قالت صحيفة«هآرتس» العبرية إن سيدة فلسطينية طالبت بمحاكمة ٦ضباط من جهاز«الشاباك» والجيش الإسرائيلي، وذلك بسبب تعرضها لاعتداء جنسي، حيث تم إخضاعها لتفتيش داخل أماكن حساسة فى جسدها، وذلك من خلال الاستئناف الذى قدمته ضد قرار النيابة العسكرية بإغلاق التحقيق فى الملف.
وذكرت الصحيفة، إنه تم تفتيش جسد الفلسطينية أثناء اعتقالها للاشتباه فى أن لها صلات بحركة «حماس»، وتم إغلاق التحقيق مع ثلاثة من موظفى«الشاباك» وثلاثة ضباط بالجيش منذ حوالى ١٠ أشهر بسبب نقص الأدلة، على الرغم من أن بعضهم اعترف تحت الاستجواب المزاعم. واشارت الصحيفة إلى أن القضية تعود للعام ٢٠١٥،حين تم اعتقال السيدة الفلسطينية والتحقيق معها بحجة أن لها علاقة بحركة حماس، وشبهة«تقديم المساعدة للإرهاب». وخلال إخضاع السيدة للتحقيق، فإن مسئولين فى جهاز الأمن العام«الشاباك» أصدروا تعليمات لمجندات بإجراء تفتيش داخل أماكن حساسة فى جسد السيدة الفلسطينية، دون أى سبب يبرر إجراء مثل هذا التفتيش.
وعقب ذلك، قدمت السيدة الفلسطينية شكوى وطلبت بمحاكمة المتورطين فى القضية وهم ٣ ضباط من جهاز الشاباك، و٣ من الجيش السرائيلي، الذين أمروا بتفتيشها جسديا حتى فى أماكن حساسة، وذلك بحجة البحث عن شريحة هاتف خليوي.
يشار إلى أن رئيس جهاز الشاباك السابق نداف أرغمان، طلب من منسق جهاز الشاباك فى تلك المنطقة التى وقعت فيها عملية التفتيش للسيدة الفلسطينية، بأن يتقاعد مقابل إغلاق التحقيق معه وعدم اتخاذ إجراءات قانونية، إلا أنه رفض ذلك ولا زال يعمل فى الشاباك.
وقالت منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية إن الضفة الغربية شهدت أعمال عنف نفّذها مستوطنون تضاعفت خلال عام ٢٠٢١،وبدا واضحًا- فى كثير من الحالات- أن هذا العنف يجرى تحت حماية و- أحيانًا - تشجيع من سلطات الاحتلال وقواته.
وبحسب التقرير الذى أظهرته هذه المنظمة أن المستوطنين الإسرائيليين قاموا بتفيذ ١،٠٨٨اعتداءً أغلبها مركب فى الضفة وشرقى القدس خلال عام ٢٠٢١، بزيادة بنسبة بلغت نحو ١١٤٪عن عام ٢٠٢٠،الذى شهد وفق حركة«السلام الآن» الإسرائيلية- التى تنشط فى رصد الاستيطان- ٥٠٧ حوادث، والذى جاء بزيادة كبيرة أيضًا عن عام ٢٠١٩الذى سجّل ٣٦٣اعتداءً من مستوطنين إسرائيليين ضد مدنيين فلسطينيين وممتلكاتهم.
وأسفرت اعتداءات المستوطنين خلال عام ٢٠٢١عن مقتل ١٣فلسطينيًّا، منهم ٤ سيدات وطفل، وإصابة ٢٦٠آخرين بجروح، بعضهم أصيبوا نتيجة الاعتداء عليهم بالرصاص الحي، وآخرون بفعل الاعتداء المباشر بالأيدى والآلات الحادة والغاز والرشق بالحجارة، وقد سُجلّت هذه الإصابات فى ١٢٧ اعتداءً.
وتبيّن من خلال متابعة حوادث العنف التى نفذها المستوطنون الإسرائيليون، أنّ أغلبها (أكثر من ٨٠٪منها) جرتتحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال، ما قد يعكس بدرجة كبيرة الرعاية الرسمية لتلك الأعمال غير الشرعية؛ إذ يتقاطع مع إستراتيجية الحكومة الإسرائيلية على مدار العقود الماضية فى فرض السطوة على الفلسطينيين، ومحاولة خلق واقع مليء بالخوف وانعدام الأمن، لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة تجمعاتهم السكنية والزراعية لمصلحة التوسع الاستيطانى غير القانوني.
فى حين اتهم عضو الكونجرس عن مدينة نيويورك الكسندريا كوورتز، اسرائيل بوضع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين فى سجونها بما يشبه الأقفاص. وربطت كورنر واقعهم بواقع الأطفال اللاتينيين الذين احتجزتهم إدارة الرئيس الأمريكى السابق ترامب فى أقفاص قرب الحدود مع المكسيك وفصلتهم عن ذويهم بذريعة عدم حيازتهم أوراق هجرة قانونية.
وجاءت تصريحات كورتيز، خلال مشاركتها فى فعالية لدعم حملة ترشيح العضو التقدمى ايساك كاسترو فى مدينة اوستن بولاية تكساس.
وقالت لمتظاهرين فلسطينيين تواجدوا فى فعالية دعم المرشح كورتيز: «لا أعتقد أن الطفل يجب أن يكون فى قفص على حدودنا ولا أعتقد أن الطفل يجب أن يكون فى قفص فى الضفة الغربية».
