وصفت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والأوروبي المنعقدة بمقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل في بلجيكا بالمهمة جدا، خاصة وأنها تأتي في ظرف غاية فى الحساسية تمر فيه القارتين أوروبا وأفريقيا بمجموعة من الأزمات،مما يضع عبئا كبيرا على صانع السياسة الخارجية المصرية بحكم موقع مصر ودورها الجيوسياسي في المنطقة كبوابة للقارة الأفريقية وحلقة وصل مع الاتحاد الأوروبي.
وأكدت عفيفي في بيان لها أن نتائج هذه المشاركة وتلك الزيارة الناجحة سوف تكون مثمرة على المستوى الاقتصادي والسياسي مع بلجيكا بشكل خاص ومع الاتحاد بشكل عام، وسوف تعزز العلاقات الأوروبية الأفريقية بشكل إيجابي، موضحة أن لقاء الرئيس السيسي مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي له دلالة مهمة في الحوار الذي يجري الآن لتطويق الخلاف الحاد بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من ناحية وروسيا من ناحية أخرى في الأزمة الأوكرانية.
وقالت النائبة إن زيارة الرئيس السيسي إلى بلجيكا للمشاركة في المؤتمر تكتسب زخما كبيرا باعتبارها الزيارة الأولي للرئيس على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تدرك أهمية الدور الكبير الذي تلعبه مصر في العديد من قضايا الأمن الإقليمي وأمن حوض البحر المتوسط، على رأسها قضايا الهجرة غير الشرعية التي تؤرق أوروبا وتجربة مصر الناجحة فى هذا الملف.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أهمية اللقاءات التي يعقدها الرئيس على هامش هذه القمة، مع رؤساء دول وحكومات أوروبا وأفريقيا للتشاور حول القضايا المشتركة ، والعلاقات الثنائية والتي يتم فيها عرض وجهات النظر المصرية في حلول تلك القضايا والرأي فيها ،كما يتم فيها عرض رؤية مصر لكيفية التعامل مع التغيرات المناخية في أوروبا خاصة مع اقتراب استضافة مصر لفعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ.
وأضافت: الرئيس السيسي دائما ما يضع قضايا القارة الأفريقية على رأس أولوياته ويسعى إلى طرحها في كل المحافل الدولية، ودائما ما يطالب بضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول حتى تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا للدول النامية فيها، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكينها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
واختتمت بأن زيارات الرئيس دائما ما تتضمن لقاءات مع قيادات كبرى الشركات في هذه الدول بالإضافة إلى لقاءات مع قيادات المؤسسات المالية في الاتحاد التي تدعم سياسة مصر الاقتصادية لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة وأن دول الاتحاد الذي يضم 27 دولة تمثل أكبر مستثمر في مصر.
