أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار معدلات توصيل الغاز الطبيعى عند مستوى ١.٢ مليون وحدة سكنية سنويًا للعام الثالث على التوالى بالرغم من جائحة كورونا، حيث وصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تعمل بالغاز الطبيعى حاليا إلى أكثر من ١٣ مليون وحدة منها ١.٨ مليون وحدة سكنية بالصعيد، مضيفًا أنه تم توصيل الغاز الطبيعى هذا العام إلى ٧٥ منطقة جديدة دخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، ومن المقررأن تصل إجمالى الوحدات على مستوى الجمهورية إلى ١٣.٥ مليون فى يونيو المقبل، ليصل إجمالى المستفيدين ٥٧ مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة فى توفير ٢٥٠ مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بما يؤدى لتوفير دعم يُقدر بحوالى ٢٠ مليار جنيه سنوياً.
نستهدف توصيل الغاز لنصف مليون وحدة بنهاية يونيو 2022 بمبادرة «حياة كريمة»
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، استطاعت حتى الآن من توصيل الغاز الطبيعى لـ ٩٦ قرية، ويجرى توصيله لـ ٢٤١ قرية أخرى، حيث من المستهدف توصيل خدمة الغاز الطبيعى لأكثر من ٥٠ مركزاً و١٤٣٦ قرية، موضحًا أنه من المستهدف عند انتهاء المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة فى يونيو القادم تنفيذ شبكات غاز طبيعى تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو ٥٠٠ ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول تنفيذاً للمبادرة الرئاسية فى تحويل نحو ٤٢٠ ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، حيث تم تحويل حوالى ٦٦ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة حوالى ٧١ ٪ عن عام ٢٠٢٠.
قفزة تاريخية فى الصادرات البترولية
وأوضح أن عام ٢٠٢١ شهد طفرة فى عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط، مضيفًا: «خلال عام واحد تمكننا من زيادة عدد المحطات العاملة لتصل إلى نحو ٦٠٠ محطة بخلاف ٤٠٠ محطة جار الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة، مستهدفين الوصول إلى ١٠٠٠ محطة موزعة على جميع محافظات الجمهورية».
وفى سياق متصل كشف الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة «بتروتريد» أن وسائل التواصل الإلكترونية التى وفرتها الشركة للعملاء لإرسال القراءة عن بعد وصلت إلى أكثر من ٧٠٠ ألف قراءة شهريا.
وأشار إلى توفير شبكة متكاملة من منافذ التحصيل الإلكترونى التى أتاحتها الشركة لكافة عملائها والتى تغطى مختلف القرى والمراكز، والبروتوكولات التى وقعتها الشركة مع الشركات والبنوك المصرية والبريد المصرى لإتاحة أكثر من طريقة لدفع الفواتير، وتطبيق «بتروميتر» و«بتروشحن» بالإضافة إلى افتتاح أكثر من ١٧٠ مركزا لخدمة العملاء ونقاط شحن عداد الغاز مسبق الدفع، وصولًا لإطلاق أول إصدار رقمى بالكامل.
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن صادرات قطاع البترول المصرى، ارتفعت خلال العام الماضى ٢٠٢١ بنسبة ٨٤.٢٨٪ لتصل إلى ١٢.٩ مليار دولار مقابل ٧ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠، موضحاً أن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال قفزت خلال عام ٢٠٢١، بنسبة ٥٥٠٪، لتحقق ٣.٩ مليار دولار، مقابل ٦٠٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠، مسجلة أعلى معدلات نمو عالمى فى تصدير الغاز الطبيعى حيث سجل حجم الصادرات المصرية من الغاز خلال الربع الأخير من ٢٠٢١ نحو ٢.١ مليون طن، وكانت تركيا والهند وباكستان أبرز المستوردين للغاز المسال من محطة الإسالة بدمياط.
وأشار وزير البترول، إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة ١٧.٢٪، حيث سجل ٥٣٫١ مليون طن فى ٢٠٢١، مضيفًا أن صادرات مصر من الزيت الخام زادت خلال العام الماضى بنسبة ٣٢٪، لتصل إلى ٣.٣ مليار دولار، مقابل ٢.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠.
وقال إن صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية ارتفعت خلال عام ٢٠٢١، بنسبة ٤٢.٥٪، لتصل إلى ٥.٧ مليار دولار، مقابل ٤ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٠.
واستكمل أنه تم تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بدءًا من عام ٢٠٢٠ لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، حيث بلغ الفائض عام ٢٠٢١ حوالى ٢.٩ مليار دولار.
مصر مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول
مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز غزة مارين لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام ٢٠٢١ شهد اتخاذ العديد من الخطوات فى إطار استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول منها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة بالجمهورية اليونانية بهدف وضع إطار عام لتعزيز التعاون فى مجالات تجارة الغاز الطبيعى المسال وإنشاء خط ربط ثنائى لنقل الغاز الطبيعى، فضلاً عن التعاون فى مجال التنقيب عن الغاز الطبيعى، كما تم ايضا توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الشريكة فى حقل غاز غزة مارين والمتمثلة حالياً بصندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين CCC مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» للتعاون بمساعى تطوير الحقل والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعى ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين مع إمكانية إعادة تصدير جزء من الغاز عبر مصانع الإسالة بمصر. وأضاف وزير البترول أن ذلك يأتى فى ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف بداية من الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يتوسط الدول الغنية بمصادر الطاقة وكبار المستهلكين بالإضافة إلى امتلاكها أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس، هذا بالإضافة إلى البنية الأساسية بقطاع البترول يمتلك بنية تحتية متميزة ومن ضمنها ١٢ ميناء بتروليا منتشرا فى مختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أنه يتم حالياً الإعداد لتنفيذ عمليات تطوير موسعة فى هذه الموانئ كعنصر مهم فى الاستراتيجية القومية التى يتم تنفيذها حالياً لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.
وأشار إلى إنشاء صهاريج تخزين خام بمناطق (عجرود، ورأس غارب، ورأس بدران، ورأس شقير)، والذى يصل إجمالى تكلفته إلى ١٩ مليار جنيه، ويهدف إلى إنشاء ٢٩ مستودعاً للزيت الخام بسعة ٣٢ مليون برميل، وكذلك إنشاء مستودعين للخام بمحطة قارون بسعة ٢٠ ألف م٣، وإجمالى استثمارات بلغ ١٩٥ مليون جنيه، بالإضافة إلى تشغيل ٤ خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال يبلغ ٢٩٥ كم، وإجمالى تكلفة بلغ ١.٦ مليار جنيه، وكذلك تشغيل ٥ خطوط لتدعيم الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي، بإجمالى أطوال يبلغ ١٨٥ كم، وإجمالى تكلفة بلغ ٣ مليارات جنيه.
