أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بعرض إيصالات أمانة تم تحريرها بالإكراه عقب احتجاز أحد الاشخاص داخل مخزن، على خبراء التزوير بالطب الشرعى، لبيان ما إذا كان تم توقيعها بالإكراه وتحت التهديد من عدمه، وإعداد تقرير بها.
وكانت قد أمرت قبل وقت سابق بحبس أربعة متهمين بالتحريض واحتجاز شخص دون وجه حق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة التى يجريها "مصطفي معتوق" وكيل النيابة، أن هناك شخصا تقدم ببلاغ يفيد باحتجازه داخل مكان وإجباره علي تحرير إيصالات أمانة علي بياض، من قِبل مجهولين، وفور تحريرهم له توجه إلى قسم الشرطة.
وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين تواصل مع المجني عليه على أنه يعمل في أبلكيشن "indrive"، واتفق مع معه على التقابل، وعند مقابلته وجد شخصين آخرين وقاموا بخطفه وإيداعه داخل مخزن ملك المتهم الثاني وقام المتهم الثالث بمراقبة المكان، ثم أكرهوه علي توقيع إيصالات أمانة على بياض مقابل عدم طلبه رؤية طفله أو السؤال عنه، أو سيتقدمون بالإيصالات للشرطة.
وقال المجني عليه أنه علي خلافات مع زوجته السابقه، لعدم رغبتها في تطبيق حق الرؤية الأسبوعي لطفله، وانكر المتهم الأول معرفته بمشاكل المجني عليه مع زوجته وانكر معرفته بزوجته، واقر بأنه يدين له بمبالغ ماليه نتيجة عمل تجارى واراد أن يضمن حقه.
وباستدعاء الزوجه تبين أن المتهم الأول طليق نجلة خالتها، وبسؤالها عن الواقعه أنكرت صلتها بالمتهم، منذ أن طلق نجلة خالتها، وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحقيقات أقرت أن المجني عليه"طليقها" سىء السلوك ويصطحب نساء الي منزله وتخشي علي طفلها منه كما أقرت أن الطفل شاهد والده من قبل في أوضاع مخلة.
وتبين أن المتهمة تواصلت مع المتهم الأول واتفقت معه علي احتجاز المجني عليه وترهيبه، لإبعاده عن طفلها، وتم العثور علي مكالمات هاتفية بين المتهمين قبل وبعد اتمام العملية، على خلاف ما أقرت به المتهم من عدم وجود تواصل بينها وبينه.
