قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إننا فقدنا خلال فترة ما قبل تولى الرئيس السيسى حكم البلاد، وذلك أيام الفوضى الخلاقة التى رآها بعض منعدمي الضمير فرصة سانحة للانقضاض على أراضى الدولة والرقعة الزراعية بالبناء، نحو نصف مليون فدان من أجود وأخصب الأراضى، كانت ضمن ميراث الأجيال المقبلة وعقد أمانها فى تأمين أقواتها، موضحا أن الرئيس السيسى عمل على تعويضها خلال مدة وجيزة بإطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومعاقبة المتسببين فى الأمر و إلزامهم برد حق الدولة، والتصالح على ما اقترفوه .
وأشاد غراب، في تصريحات صحفية اليوم، بقرار الحكومة الأسبوع الماضى، رغم أنه تأخر كثيرًا، وكان يجب اتخاذه منذ زمن، وهو تطبيق جزاء الحِرمان من الدعم حال ارتكاب أى مخالفٍ جريمة تعدٍ جديدة على الأراضى الزراعية، وأن الحالات التى سترتكب بدءا من هذا الشهر أى فعلٍ كهذا، سوف يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته هذه مخلة بالشرف، كما أن الجزاءات سوف تُطبق بشكل فورى وعاجل على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية .
وأوضح غراب، أن كون الجريمة ستكون مخلّة بالشرف يترتب عليها بعض الأمور الجمة التى منها الحرمان من الوظيفة أو من الوظائف العليا والانتخابات، وهى ما صرَّحت الحكومة به، إنها جزاءات فى مجملها لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلِّقة بتشريعٍ قانونى فستعمل وزارة العدل عليه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، مبينًا أن أي تعدٍ جديد على الأراضى الزراعية ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بجميع صورها وأشكالها وإجراءات رادعة، إضافة إلى إيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدي على أى بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم .
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك إجراءات أخرى يجب أن يضعها المسئولون بعين الاعتبار، إذا ما رُوعيت سوف تذهب الجهود فى هذا الملف سدى، فبجانب تلك الإجراءات التى سوف تطبقها الدولة على المُخالف، يجب أن يُضاف عليها أيضًا مصادرة الرقعة المعتدى عليها، وضم ما أُقيم عليها لصالح الدولة، كاتخاذه منشأة عامة تؤدى خدمة للناس، وذلك فى حال اكتمل البناء دون رؤية أجهزة الدولة له ثم اكتشافه، وفى حال إذا ما كان الإنشاء قد انتهى يُهدم وتُصادر المون والحديد، و أيضا أدوات المقاول، وحبس كل من شارك فى الجريمة ومعاقبته، وتطبيق مثل تلك الإجراءات عليه.
ونوَّه غراب، إلى مزيدٍ من الإجراءات التى يجب أن تُوضع بعين الاعتبار، والتى منها قطع المرافق عن منزل المعتدى فى حال إذا كان لديه مبنى آخر قديم، ومنعه من الاستمتاع بأى حق مكتسب قبل ارتكابه الجريمة، وهكذا على مساعديه من المقاول والعامل، فإن كل هذه الأمور ستحسم الأمر بشكل نهائى، وتمنع مثل تلك الجرائم من أن ترتكب، موضحا أنه سيرسل مقترحه للجنة التشريعية بمجلس النواب للأخذ بها بعين الاعتبار ومناقشتها عند صياغة القانون.
