اجتمعت فرنسا ودول الساحل والدول المجاورة وكذلك الشركاء الدوليون عشية القمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة الوضع في منطقة الساحل بقصر الإليزيه مساء أمس في قمة مصغرة، وأصدر قصر الرئاسة الفرنسية بياناً اليوم حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه قال فيه:
“لا نزال ملتزمين بدعم مالي وشعبها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، وكذلك مكافحة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل”.
وأكدت فرنسا وشركاؤها مجددًا عزمها القوي على مواصلة شراكتها والتزامها تجاه الشعب المالي على المدى الطويل، لمواجهة جميع التحديات التي يفرضها نشاط الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل.
ولاحظ المجتمعون وتأسفوا على عدم وفاء السلطات الانتقالية المالية بالتزاماتها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بدعم من الاتحاد الأفريقي، لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 27 فبراير 2022. وحثوا السلطات المالية على استكمال الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 27 فبراير 2022 وتكون انتخابات نزيهة وذات مصداقية. وقالوا: "إننا نؤيد بالكامل الجهود الجارية التي تبذلها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي من أجل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن."
وحثوا السلطات المالية على إعادة الانخراط في حوار بناء مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، على أعلى مستوى، من أجل إيجاد حل لصالح الاستقرار والتنمية في مالي والمنطقة بأسرها، حيث توجد عوائق متعددة للسلطات الانتقالية في مالي، حيث تؤمن كندا -والدول الأوروبية العاملة جنبًا إلى جنب مع فرنسا في عملية برخان وداخل فرقة العمل تاكوبا- أن الظروف السياسية والتشغيلية والقانونية لم تعد مستوفاة لمواصلة التزامها العسكري الحالي بمكافحة الإرهاب بشكل فعال في مالي، وبالتالي قرروا الشروع في الانسحاب المنسق من الأراضي المالية لمواردهم العسكرية المخصصة لهذه العمليات.
وبالتنسيق الوثيق مع الدول المجاورة، أعربوا أيضًا عن رغبتهم في الاستمرار في العمل في المنطقة، وفقًا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهم.
وبناءً على طلب شركائهم الأفارقة، وعلى أساس المناقشات حول الطرائق المستقبلية لعملهم المشترك، اتفقوا مع ذلك على مواصلة عملهم المشترك ضد الإرهاب في منطقة الساحل، ولا سيما في النيجر وخليج غينيا. وإجراء مشاورات سياسية وعسكرية معهم بهدف تحديد معالم هذا العمل المشترك بحلول يونيو 2022.
وشددت الدول المجتمعة على المساهمة الأساسية للبعثة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي، وتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة ، وحماية الشعب المالي، بما في ذلك حقوق الإنسان، وتهيئة بيئة آمنة للمساعدات الإنسانية، وقالت الدول المجتمعة: “ندرك الالتزام والثمن الذي تدفعه البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة من حيث الأرواح البشرية”.
وبالمثل، أشار المجتمعون إلى المساهمة الكبيرة للاتحاد الأوروبي وبعثاته في إحلال السلام والأمن في منطقة الساحل، وأكدوا من جديد على الهدف الحاسم المتمثل في تعزيز وسائل وقدرات قوات الأمن في بلدان المنطقة وبالتالي زيادة أمن السكان المحليين حيثما توفرت الشروط اللازمة.
نظرًا لتأثيرات الوضع على شعب مالي ، أكدت الدول بشكل جماعي التزامها الطويل الأمد تجاه شعب مالي ، فضلاً عن استعدادها لمواصلة معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن من خلال حشد المساعدات لتلبية الاحتياجات الفورية ولفترة أطول وآثار المدى على السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، وقالت الدول المجتمعة: “نعيد تأكيد استعدادنا لمواصلة الحوار مع السلطات الانتقالية في مالي”.
ومن أجل احتواء الامتداد الجغرافي المحتمل لأعمال الجماعات الإرهابية المسلحة تجاه جنوب وغرب المنطقة، أعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم للنظر بنشاط في تقديم دعمهم إلى البلدان المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا، على أساس طلباتهم. وستدعم هذه الإجراءات المبادرات والمنظمات الإقليمية ذات الصلة مثل الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة الساحل الخمس ومبادرة أكرا وتقوية الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تحسين القدرة على الصمود وكذلك الظروف المعيشية والأمنية في المناطق الأكثر ضعفاً.
وفي الختام، طالبوا من الممثل السامي للتحالف من أجل الساحل أن ينظم بسرعة اجتماعًا وزاريًا للتحالف، يكون الغرض منه إجراء تقييم لخارطة الطريق المعتمدة في مارس 2021 وأخذ هذه التوجهات الجديدة في الاعتبار.
