أكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ضرورة إلتزام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية، بالسياسات المالية والضرائبية التى تضعها الدولة من أجل الحفاظ على تحقيق المستهدف من هذه الساسيات لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.
وقال المصرى، - فى بيان صحفى صادر عن الغرفة - تعقيباً على تلقى الغرفة خطاباً من وزارة المالية بضرورة قصر تعامل المنشآت والمطاعم السياحية والقطاع السياحى ، على الكيانات المسجلة بقاعدة بيانات مصلحة الضرائب المصرية ، مشيراً إلى إنه يأتى فى إطار مكافحة الدولة لظاهرة التهرب الضريبي وضم الإقتصاد الموازى للإقتصاد الرسمي.
وأشاد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، بهذه التوجهات والسياسات ، التى تحقق عدالة ضرائبية بين كافة المنشآت فى جميع القطاعات ، وخاصة المنشآت والمطاعم المحلية التى تحقق أرباحاً سريعة دون الإلتزام بأية أعباء سواء تأمينية أو ضريبية ولا تخضع لرقابة الحكومة.
وأشار المصري ، إلى أن تطبيق هذه السياسية بضم الإقتصاد الموازى للرسمى سيعود بالنفع على الدولة المصرية لزيادة الناتج المحلى الإجمالى ويجعلها ذات إقتصاد قوى وهو ما يؤثر بالإيجاب على المؤشرات الإقتصادية، وتحقيق التوازن بين القطاعات كافة.
وكان الدكتور محمد معيط ، وزير المالية قد وجه خطاباً إلى أحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية ، طالبه فيه بضرورة التأكيد على القطاع السياحى بعدم التعامل " شراءً وبيعاً " إلا مع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية .
وأضاف وزير المالية ، أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات وتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة الإستفادة القصوى من موارد الدولة وحقوقها الضائعة ومنها الأنشطة الإقتصادية خارج الإطار الرسمى والتى تضيع بسببها مئات الملايين وربما المليارات من الجنيهات على خزينة الدولة لعدم معرفتها وحصرها ضريبياً.
وأكد معيط ، أن الدولة ماضية فى تعظيم جهودها لدمج الإقتصاد غير الرسمى فى الإقتصاد الرسمى، بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، وإستعادة حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الإحتياجات التنموية للمواطنين، والإرتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.
