ثمنت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الجهود التي يقوم بها البنك المركزى المصرى لكبح جماح التضخم ودفع عجلة الاقتصاد، إلا قرار المركزى للبنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، سيؤدي إلى آثار سلبية وخيمة على جهود التنمية وحركة التصنيع والتصدير، كما أنه يساعد على زيادة معدلات التضخم مما يتناقض مع أهداف البنك المركزى.
وشددت "رجال أعمال الإسكندرية"، في بيان رسمي لها اليوم، على أن القرار سيؤدي إلى نقص فى السلع والمنتجات في الأسواق، بالإضافة إلى تأثيره التضخمى على الأسعار وعلى انتظام استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، مما سيكون له ضرر بالغ على حركتى التصنيع والتصدير، إضافة إلى تأثيره على العلاقات التجارية مع الشركاء الأجانب خاصة في ظل التحديات التي واجهت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والتي ما زالت تعانى منه الشركات فى الوقت الذى يعانى فيه المصنع المصرى من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة والزيادة الشديدة في تكلفة الشحن وعدم انتظام في خطوط الإمداد.
وقال الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس الجمعية، إنه لا يستقيم أن نزيد من أعبائنا عبئًا اضافيًا يخل بتنافسيتنا ويزيد من الأعباء على المستهلك المصرى من حيث زيادة الأسعار وعدم انتظام توفر السلع بالأسواق، في الوقت الذي لم يعطى المركزي في قراره مهلة للمتعاملين لتوفيق أوضاعهم ولم يتم توضيح موقف التعاقدات السارية والبضائع التي تم إعدادها للشحن، كما أن ما صدر يعتبر بمثابة تعليمات داخلية تخص البنوك رغم أن المعنى بالأمر هو المستوردين المحليين والمصدرين الأجانب، مما يتطلب تغيير في معاملات مستقرة منذ فترة قد تحتاج إلى تغيير في تعاقدات سارية يصعب إتمامها دون وجود مبررات في شكل قرار رسمي.
وطالب محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لشئون كسب التأييد، بضرورة قيام البنك المركزي بإيقاف القرار في أسرع وقت ممكن قبل حدوث اضطراب للمعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجي وتأثير سلبي على الاقتصاد القومى ومستهدفات النمو أو على الأقل يتم تأجيل التطبيق ثلاث شهور حتى يمكن للمستوردين والمصنعين توفيق أوضاعهم مع قيام البنك المركزى باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تخفيف تأثير القرار على الصناعة والتصدير والسلع الاستراتيجية وتجنب الآثار الوخيمة على معدلات النمو، كما نؤكد على أهمية التواصل مع منظمات الأعمال وممثلو المستثمرين لاستطلاع رأيهم في القرارات التي تؤثر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد القومى.
