تنطلق اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسل فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي تعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.
وتعقد القمة الأفريقية / الأوروبية هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذًا في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.
ويعتزم الرئيس السيسي التركيز خلال أعمال القمة الأفريقية / الأوروبية على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع استعراض استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة القادمة للمناخ في نوفمبر 2022، والجهود المصرية في هذا الإطار لخروجها بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، وكذا الدفع نحو أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، مع تسهيل النفاذ والتوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصةً ما يتعلق بإنتاج اللقاحات.
كما يأتى فى مقدمة أولويات مصر في هذه القمة موضوعات التغير المناخي والطاقة، كما تحتل كذلك موضوعات تطوير البنية التحتية الإفريقية من أولوية لتحقيق عملية التكامل الاقتصادي بالقارة، فضلا على الأهمية الكبرى للنفاذ العادل للقاحات بالنسبة لشعوب القارة الإفريقية، وأهمية الاعتراف بكافة شهادات الحصول على مختلف لقاحات كوفيد-19 المعترف بها من منظمة الصحة العالمية، وخصوصا تلك التي تم التطعيم بها في القارة الإفريقية.
والتزام مصر بتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ خلال هذا العقد الحرج، ودفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، ولتنفيذ نتائج ميثاق جلاسجو للمناخ للإبقاء على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وكذا دعم جهود الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
