طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية، كافة المنشآت والشركات السياحية بعدم التعامل مع أي جهة أو صاحب خدمة غير مسجل ضريبيا، وبدون تقديم سجل ضريبي للمنشأة السياحية.
وشدد معيط، في خطاب لاتحاد الغرف السياحية، على أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، وفي إطار تنفيذ السياسة المالية للدولة في محاصرة التهرب الضريبي من أجل تقليص العجز في الموازنة العامة للدولة، وحرصا من مصلحة الضرائب العامة على تحقيق مبدأ العدالة الضريبية، وتحصيل المستحقات من كافة القطاعات، فإنه على اتحاد الغرف السياحية توجيه كافة الأعضاء بعدم التعامل شراءً أو بيعا إلا مع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.
كان الاتحاد المصري للغرفة السياحية بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، عقد ندوات ودورات تدريبية للقطاع الفندقي للتعريف بآليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتقديم شرح مفصل حول هذه المنظومة إستعدادا لتطبيقها بالمشروعات الفندقية كافة من فنادق ومنتجعات وقرى سياحية، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة.
وقال الاتحاد أن الندوات شهدت شرح آليات منظومة الفاتورة الالكترونية الإجابة على كافة أسئلة واستفسارات الحضور حولها، وقد تم التنسيق بين اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق للترتيب للندوات واخطار أعضاء الغرفة وتنظيم حضورهم واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتحقيق أقصي استفادة منها وتجهيز القطاع الفندقي لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
