أكدت الغرفة التجارية بالإسكندرية في بيان لها اليوم بضرورة دراسة تعليمات البنك المركزي للبنوك فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية حتى يتم الدراسة مع منظمات الأعمال للوصول الي الحل الامثل الذي يحقق الغرض من إصدار القرار وبما لا يعوق خطط التنمية المستهدفة، مؤكدة انها تنقل مخاوف قطاع الأعمال من آثار تطبيق القرار على الاقتصاد الكلي مستقبلا ووفقا لما خوله لها قانون الغرف التجارية وليس من اجل مصالح شخصية.
وتعقيبا علي الكتاب الصادر من البنك المركزي للبنوك بان قراره صدر في اطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تفعيلها بصورة الزامية اعتبارا من اول مارس 2022 وانه استثني من ذلك الشركات الاجنبية والشركات التابعة لها، تساءلت الغرفة عن مدي استقلالية البنك المركزي فيما يصدره من قرارات بعيدا عن توجيهات الحكومة، فالحكومة لها سياساتها في تنظيم الاستيراد وفق التشريعات المنظمة لذلك والتي تأخذ في الاعتبار اراء منظمات الاعمال " اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها.
وأكدت ان منظومة التسجيل المسبق مطبقة بصفة الزامية من اكتوبر 2021 ولم يتعارض إطلاقا أسلوب السداد بموجب مستندات التحصيل مع التنفيذ السليم لهذه المنظومة، والغرفة في تنسيق مستمر مع القائمين علي تنفيذ المنظومة وانها لم تجد اي عائق في تنفيذها بالنسبة للشحنات التي يتم التعامل معها بموجب مستندات التحصيل.
وعن استثناء فروع الشركات الاجنبية والشركات التابعة لها، أكدت الغرفة في بيانها أن كافة الشركات العاملة في مصر في النشاط الإنتاجي والخدمي بانواعه او النشاط التجاري سواء كان استثمارا مصريا او أجنبيا هي شركة مصرية علي قدم المساواة وقد يكون هناك فروع للشركات الأجنبية في مجال البترول وهذه الشركات تحصل علي أغلب احتياجاتها من الشركات المصرية العاملة في مجال خدمات البترول والتي تقوم باستيراد هذه الاحتياجات.
واكد البيان ان كبريات الشركات العالمية في كافة المجالات تتعامل بمستندات التحصيل وهو ما يخالف ما يثار بان نظام الاعتمادات المستندية هو النظام الغالب في التجارة الدولية وان استخدام مستندات التحصيل لايتفق مع مجرياتها، واننا نؤكد علي ان اسلوب السداد يحدده المصدر الاجنبي مع المستورد المصري وفقا للعلاقات التي تربطهما وهذا التدخل في تحديد هذه العلاقة سيكون له اثار سلبية علي فرص جذب الاستثمار الاجنبية.
