أكد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ان الصناعة الوطنية بخير وفي تقدم مستمر وتواكب أحدث النظم العالمية والدول المتقدمة صناعيا، موضحا أن الصناعة في مصر تواجه منافسات غير شريفة من ضرب الفواتير إلى قلة الجودة واستخدام مستلزمات انتاج غير مطابقة للمواصفات، خاصة في المنتجات التي لا تخضع لاشراف الهيئات الرقابية نظرا لكونها منتجات غير تامة الصنع.
وأضاف عارف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: من اكثر الصناعات تضررا في مصر صناعة “الكوالين” مشيرا الى ان القانون 43 لم يشمل في مواده تصنيع الكوالين والابواب، وطالبنا كثيرا بضم هذه الصناعة للقانون 43.
و تابع عارف: الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم كثيرا بنمو الصناعة وتطويرها بكافة السبل، ودائما ما يعطى توجيهات بذلك ليقينه بأن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادى الحقيقي، الا ان مشكلتنا في تنفيذ هذه التوجيهات.
وانتقد عارف المعوقات التي يتعامل بها موظفي الهيئات الحكومية التي تمثل العقبة الاكبر امام رجال الاعمال، مؤكدا “بفضل توجيهات الرئيس السيسي لمسنا تحسن كبير في البنية الاساسية”.
وشدد على ضرورة ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي، والعمل علي الزام المصنعين والمنتجين باستخدام المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد مما ينعكس علي زيادة الصادرات وهي اهم عوامل توفير المنافسة الشريفة لتقوية الصناعة المحلية، وكذلك علي الحكومة مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع بعض الدول ومنها تركيا التي تسمح بدخول المنتجات التركية الي مصر بدون جمارك، معربا عن تفاؤله ببعد نظر والفكر الذي تنتهجه القيادة المصرية في القضاء علي هذه المعوقات.
وأكد عارف، ان رئيس الجمهورية كلف بمنع دخول المنتجات المستوردة الرديئة التي تضر بالصناعة الوطنية، وتفعيل ذلك يصب في مصلحة المواطن المصري وخزينة الدولة بتنمية الصناعة الوطنية وزيادة موارد الدولة.
وحول ازمة التعليم في كليات الهندسة المصرية، قال عارف ان كليات الهندسة تفتقد تخصصات السوفت وير وكيفية استخدام الاكسسوارات الرئيسية في عمليات تشطيب المباني.
وحول قرار البنك المركزي الاخير، لتقنين عمليات الاستيراد وتنظيمها، قال ان القرار في صالح الاقتصاد المصري وسوف يضبط منظومة الجمارك، ولكن القرار ينقصه بعض التعديلات، مثل تخفيض نسبة اصدار الاعتماد المستندي التي حددها القرار وهي 3٪، والتفرقة بين المصنعين والتجار، وعلي البنك المركزي اعطاء توجيهات للبنوك العاملة معه بسرعة اصدار الاعتماد المستندي حتي لا يضطر المستورد لدفع رسوم جديدة لفتح اعتماد بعد انتهاء الفترة المحددة ووضع بعض الضوابط التي تخدم الاقتصاد الوطني، مؤكدا ان هذا القرار في صالح الصناعة المصرية.
