أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح محاكمة "مدحت .ف" لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بدار السلام بأن أوهم ضحاياه بمشروع كاذب وهو شقق سكنية تابعة لبنك التعمير والإسكان وذلك لجلسة 19 فبراير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة ارتكب تزويرا في محررات إحدى شركات المساهمة والتي للدولة نصيب في مالها وهو إيصالات الإيداع النقدية المنسوب صدوره لبنك التعمير والاسكان وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأ علي غرار المحررات الصحيحة وحرز بياناته ومهره بتوقيع عزاه زورا الي المختصين بذلك الجهة وبصمه بختم مقلد نسبه زورا إليها واستعمل المحرر فيما زور من أجله مع علمه بذلك.
واضاف امر الإحالة ، أن المتهم قلد ختم لاحدي شركات المساهمة والتي للدولة نصيب في مالها بأن بصم علي المحرر المزور موضوع الاتهام ، وتوصل الي الاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينه قدرا بالاوراق والمملوكة للمجني عليهم هارون مصطفي واحمد محمود وعماد فواد وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بمشروع كاذب وهو تخصيص وحدات سكنية لهم تابعه لبنك التعمير والاسكان وتمكن من تلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية سالفة الذكر.
واقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة المجني عليهم والذين أكدوا بايهام المتهم لهم بتمكنه من تخصيص وحدات سكنية لهم تابعه لبنك التعمير والاسكان وتسلم مبالغ ماليه كمقدم حجز لتلك الوحدات وايد ادعاءه بإيصالات سداد اصطنعها ونسبها زورا الي تلك الجهة ،كما شهد مصرفي وأخصائي حاسب آلي ببنك التعمير والاسكان بأن الايصالات المنسوبه الي البنك مزوره وتحمل أختام مقلده لم تصدر منهم.
وأكدت شهادة مجري التحريات بالقضية رائد شرطة بمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن استيلاء المتهم علي المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم بوصفها كمقدم حجز وحدات سكنية ببنك التعمير والإسكان بعد أن أوعز إليهم قدرته علي تخصيصها وسلمهم إيصالات مصطنعه نسبها زورا الي الجهة السالفة.
