أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية علي أهمية مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في معالجة واحدة من أخطر مشاكل التلوث التي كانت تواجهها المجاري المائية المصرية في الدلتا، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية في عدد من المشروعات والبرامج التي تستهدف تقليل معدلات التلوث في المجاري المائية، ومنها مشروع مصرف كيتشنر، وبرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية(SRSSP_PforR) .
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة تسيير أعمال تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج (SRSSP_PforR)، والمُمول من البنكين الدولى والأسيوى، بمرحلتيه الأولى والثانية، بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – الغربية – دمياط)، وشُكلت هذه اللجنة، بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء (الموارد المائية والرى – التعاون الدولى – التنمية المحلية – الصحة والسكان – البيئة – الزراعة واستصلاح الأراضى)، إضافة لمحافظى (الدقهلية – البحيرة – الشرقية – دمياط – المنوفية – الغربية)، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومستشار وزير الإسكان لشئون إدارة المشروعات، وممثل عن الرقابة الإدارية، والمستشار القانونى لقطاع المرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقال وزير التنمية المحلية: هناك تعاون وتبادل للخبرات بشكل كبير بين برنامجي خدمات الصرف الصحي المستدامة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تنفذه التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الوزارات، وهما البرنامجان الممولان من البنك الدولي بآلية ربط التمويل بالنتائج، وهو ما ساهم في تطوير الأداء بكل من شركات مياه الشرب، ووحدات الإدارة المحلية، مؤكداً أن وزارة التنمية المحلية ستقدم كل الدعم لوزارة الاسكان في مرحلة وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي (WSS Strategy) الجاري إعدادها حالياً.
وأشاد اللواء محمود شعراوي، بدليل الإجراءات القياسية للاستحواذ على الأراضي بمحافظات المشروع، والذي شاركت وزارة التنمية المحلية في إعداده، وكان هناك توجيه لوحدات وآليات الإدارة المحلية بالمحافظات التي يستهدفها البرنامج في المرحلتين الأولي والثانية (الدقهلية والشرقية، والبحيرة والغربية، والمنوفية، ودمياط) نحو تطبيق الدليل لإنهاء الاجراءات المتعلقة بتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات، والبالغة ١٨٣ قطعة أرض وتم توفير حوالي 88.5% منها بالمشاركة المجتمعية للمواطنين وباقي قطع الأراضي بنسبة 11.5 % أملاك دولة أو توسعات لمحطات قائمة.
