أكد هيثم طلحة، الاستشاري التجاري بالصين، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس الأعمال المصري الصيني أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من مارس المقبل سوف يؤثر سلبيا على قطاع المستوردين والذى يتضمن سواء الاستيراد من أجل التصنيع لـ"المواد الخام وقطع الغيار وأيضا الاستيراد التجاري".
وأضاف طلحة، في تصريحات صحفية اليوم، أن كثيرا من هذه المصانع تحتاج الى مواد خام وقطع غيار بشكل عاجل أو طارئ، ولا يمكن أن يستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أن تطبيق العمل بالاعتمادات المستندية فإنه سوف يستلزم وقت أطول فى استيراد تلك المكونات، موضحا أن هناك مستلزمات عاجلة، مثل قطع غيار قد تكون بمبالغ صغيرة لا يتجاوز قيمتها الـ 5 آلاف دولار، فلا يمكن للمورد أن يقبل فتح اعتماد مستندي، وغالبا ما يتم الاعتماد على وسائل البريد السريع لاستيراد قطع الغيار، وبالتالى تنفيذ الاستيراد فقط عبر الاعتمادات المستندية سوف يؤدى الى تعطيل استيرادها وتأخيرها.
وأكد طلحة، أن هذا القرار سوف يؤثر على زيادة تكلفة المنتج المصرى المصدر فضلا عن أنه سوف يؤثر علي تنافسية المنتج مع نظائره من الدول المحيطة بالاسواق الخارجية وبالأخص من الصين الذى تنافس بقوة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، مشيرا الى أنه من خلال الاستيراد بمستندات التحصيل يتم دفع عمولة واحدة للبنك المرسل لقيمة الشحنة، أما من خلال التعامل بالاعتماد المستندى سوف يكون هناك عمولة لـ 3 بنوك هو “البنك المرسل –– المستقبل - الوسيط”، معبرا عن مخاوفه من قيام بعض البنوك برفع مصاريف فتح الاعتمادات المستندية، لافتا إلي أن القرار يلزم دفع كامل مصاريف الاعتماد المستندى وقيمة الشحنة بالبنك قبل التصنيع في بلد المورد والتى تصل الى شهور.
وقال إنه يوجد بعض المصانع ممن تحصل على تسهيلات ائتمانية فى استيراد "المواد الخام وخطوط الإنتاج"، لافتا إلى أنه عند تنفيذ قرار البنك المركزى فإنه سوف تحرم المصانع من هذه التسهيلات الائتمانية.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على المنشآت التجارية وتشمل 3 انواع “صغيرة – كبيرة- اجنبية”؛ فإن القرار قام باستثناء المنشات التجارية الاجنبية وهذا لا يتناسب مع مبدا تكافؤ الفرص بين الموسسات المصرية والأجنبية، لافتا إلى أن المؤسسات الكبيرة قد تستطيع أن تتكيف مع هذا القرار ولكن المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة وهى النسبة الاغلب لشركات الاستيراد فى مصر فإنها سوف تواجه مشاكل في الاستيراد من خلال هذا القرار، لأن معظم تلك الشركات كانت تقوم بعمل تسهيلات ائتمانية مع المودرين مما يترتب عليه حرمانهم منها، فضلا عن استغراق وقت لفتح الاعتماد المستندي.
وأشار إلى أن بعض الموردين بالصين بصفة خاصة وبعض الدول الأخرى نتيجة تداعيات ازمة كورونا لا يتم تنفيذ أى إجراءات تصدير إلى أى بلد بالعالم من خلال الاعتمادات المستندية، ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية وذلك نتيجة صعوبات السفر تبعا لتداعيات كورونا.
وقال طلحة، إن الاعتماد المستندى يعني أن المورد يقوم بشحن البضائع ثم يرسل كامل المستندات الى البنك المستقبل فى الصين علي سبيل المثال ثم يقوم بإرسالها إلى البنك الوسيط ثم يتم تحصيل القيمة من الدولة المستوردة ثم يتم تحويلها الى المورد الصينى، ولكن عادة المورد يخشى من ارسال المستندات قبل استلام قيمة الشحنة.
وأوضح أن نسبة قرابة 50% من الموردين بالصين يرفضون التعامل بالاعتماد المستندى ويتم التعامل من خلال مستندات التحصيل العادية، مشددًا على أنه إذا قبل المورد الاعتماد المستندي فإنه يشترط أن تعاقد الشحن بنظام سى اى اف CIF، فهذا التعاقد له مخاطر كبيرة على المستورد المصرى الذى لا يستطيع ان يقوم باى إجراءات فحص أو سلامة البضائع كما هو متفق عليه ويعطى المورد إجراءات كاملة لعمليات التصنيع والتحميل ثم الإجراءات الجمركية ثم الشحن مما يتضح أنه محمل بالمخاطر.
وقال إن الحكومة تستهدف من خلال هذا القرار السيطرة على عمليات الاستيراد ومواجهة أى محاولات من التهرب مثلما كان يحدث فى بعض الأوقات من خلال التعامل بمستندات التحصيل، كما أن البنك المركزى يستهدف تقليل خروج العملة الصعبة من مصر.
