قال المهندس مصطفى الجلاد، خبير التطوير الصناعي، إن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، والقطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.
وأكد الجلاد، أن الدولة استثمرت مبالغ كبيرة بمشروعات الطرق والبنية التحتية، وهو ما يصب في صالح قطاع الصناعة.
وشدد على أن تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر وطالب بضرورة تبنى الحكومة سياسات لتعميق الصناعة المحلية.
فيما أكد المهندس هشام عبد الحميد، خبير صناعي، أن كل حاجة أصبحت مجهزة للصناعة إلا أن هناك عددا من الأشياء لابد من زيادتها ومراعاتها، من بينها ثقافة الوعي الصناعي لدى الشباب.
وطالب "عبد الحميد" بضرورة وجود ثقافة لدى الشباب بشأن الصناعة المصرية وتشجيعهم على المشاركة فيها، وكذلك اتاحة معلومات لدى الشباب عن خريطة المشروعات، وإبراز نجاحات الشباب في ذلك المجال.
وأكد عبد الحميد على ضرورة تطبيق اشتراطات قانون "تفضيل المنتج المحلى" بحسم، حتى يكون هناك التزام من كافة الجهات.
واختتم أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة، وأن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات.
