بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجيبس ٢٠٢٢» فى دورته الخامسة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعدد من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات المحلية والعالمية للبترول والغاز، استطاعت مصر خلال السنوات القليلة الماضية، تعظيم استثماراتها فى مجال الطاقة من خلال إنشاء مشروعات الربط مع الدول العربية سواء مشروعات الربط الكهربائى أو مشروعات تصدير الغاز الطبيعى إلى دول لبنان وسوريا والعراق. يأتى هذا فى الوقت الذى ارتفعت فيه صادرات مصر من الغاز الطبيعى خلال الربع المالى الثالث من العام 2021 بسبب زيادة صادرات الغاز المُسال من مصنع إسالة دمياط بعد إعادة تشغيله منتصف مارس الماضى. وبحسب الخبراء والمُحللين، فإن مشروعات الربط ستجعل من مصر قبلة الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط. ويُذكر، أن خط الغاز العربى هو الذى سيتم تصدير الغاز منه إلى لبنان والأردن وسوريا وحتى العراق.
وتم تنفيذ هذا الخط على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول ٢٦٥ كيلو مترًا، وقدرة تشغيل ١٠ مليارات متر مكعب سنويًا، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعى من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة فى عام ٢٠٠٣.
أما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة إلى منطقة رحاب فى شمال الأردن بطول ٣٩٣ كيلو مترًا، وتم البدء فى توريد الغاز الطبيعى إلى شمال الأردن فى عام ٢٠٠٨، وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبى من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربى داخل الأراضى السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول ٣٢٠ كيلو مترًا، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى لبنان عبر الأردن فى شهر نوفمبر ٢٠٠٩، إلى أن توقفت فى عام ٢٠١١، ومن المتوقع إعادة تصدير الغاز المصرى إلى لبنان خلال العام ٢٠٢٢. أما على مستوى الربط الكهربائى، فإن مصر توسعت فى الربط الكهربائى، فبعد الأردن وليبيا والسودان، من المتوقع الانتهاء من الربط الكهربائى مع السعودية خلال العام ٢٠٢٣.
كما أنه سوف يتم توسعة خطوط الربط لتصل إلى ٨ دول بعد الطفرة الكبيرة فى مجال إنتاج وتوليد الكهرباء من مصادر متعددة. وبحسب وزارة الكهرباء، فإن مصر تعمل بشكل مكثف للانتهاء من خط الربط الكهربائى مع قبرص واليونان لربط الشبكة المصرية مع الشبكة الأوروبية الموحدة.
تصدير فوائض الغاز الطبيعى
يقول الدكتور على الإدريسى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الارتفاعات السعرية فى خامات البترول والغاز الطبيعى على مستوى العالم خلال الفترات الماضية أسهمت فى زيادة المردود المالى للدولة المصرية.
ويُضيف لـ«البوابة»، أن مصر نجحت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى أواخر العام ٢٠١٨ من الغاز الطبيعى، ثم بدأت فى تكوين فوائض من الغاز الطبيعى، وبالتالى سمحت هذه الفوائض لمصر بالاتجاه للتصدير منذ نهاية العام ٢٠١٩ واستمرت حتى الآن.
ويُشير الإدريسى إلى أن العلاقات المصرية مع دول الجوار العربى سمحت لها بفتح أسواق لتصدير فوائض الغاز إلى لبنان وسوريا والعراق، فضلًا عن أن ذلك يندرج تحت أطر العلاقات العربية والمساندة بين الدول العربية فى ظل الظروف التى تمر بها لبنان من نقص فى المحروقات والطاقة، ومع الأردن التى ترتبط مع مصر بعلاقات تاريخية اقتصادية.
ويلفت إلى أن فكرة وجود أسواق يمكن تصريف فائض إنتاج الغاز الطبيعى أو فوائض الطاقة الكهربائية خلال الوقت الراهن، هذا سينعكس على زيادة العملة الأجنبية إلى مصر، وبالتالى سينعكس على سعر صرف العملة المصرية وعلى ميزان المدفوعات الرسمية وتقليل عجز الموازنة الدائم. ويُتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن تصدير الغاز الطبيعى يُعظم جهود الدول العربية فى الاتجاه نحو التكامل الاقتصادى والسياسى، إضافة للمساندة والتكاتف مع هذه الدول التى تُعانى من ظروف سياسية غير جيدة، خاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من منطقة الشرق الأوسط التى تُعانى من أزمة حقيقية خلال السنوات الماضية.
ويعتقد الإدريسى أن انتعاش الاقتصاديات العربية سيسهم بكل تأكيد على الاقتصاد المصرى سواء من خلال المردود الاقتصادى من تصدير الغاز والطاقة أو حتى تشغيل العمالة المصرية من خلال خلق فرص عمل جديدة.
خطوة جيدة تخدم التطلعات المصرية
كما يُتابع الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، ونائب رئيس جامعة فاروس، أن نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال الفترة الماضية يعد إنجازًا كبيرًا يجب التأكيد عليه.
ويقول لـ«البوابة»، إن مصر توقفت تمامًا عن تصدير الغاز الطبيعى عقب ثورة ٢٠١١، واستمر الوضع فى التدهور حتى صارت مصر من الدول المستوردة للغاز الطبيعى، لكن خلال سنوات بسيطة استطاعت مصر عبر اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب من تحقيق الاكتفاء الذاتى.
ويُضيف أبوالعلا، أنه يجب ألا ننخدع بالنسب والأرقام التى حققها قطاع الغاز المصرى، لأنه ما زال الطريق طويلًا أمام مصر لتكون من ضمن أبرز القوة المُصدرة للغاز الطبيعى فى العالم.
وكانت صادرات مصر من الغاز الطبيعى المُسال، قفزت خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢١ بنسبة ٩٠٠٪ لتصل إلى مليون طن بالمقارنة بنفس الربع من عام ٢٠٢٠، ليتفق مع تقرير أصدرته منظمة الأوابك OAPEC خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١؛ وتوقعت فيه أن تحقق الحكومة المصرية رقمًا قياسيًا فى صادرات الغاز الطبيعى المُسال بنهاية عام ٢٠٢١، وذلك بفضل استئناف نشاط التصدير بهذه الوتيرة العالية بعد نمو الإنتاج المحلى وتحقيق عدة اكتشافات للغاز والإسراع بتنميتها وفى مقدمتها حقل ظهر وحقل أتول.
ويعتبر أستاذ هندسة البترول، أن تصدير مليون طن من الغاز الطبيعى المُسال خطوة جيدة، يجب أن تعقبها زيادات أخرى فى سبيل تحقيق تصدير كميات أكبر لتحقيق أكبر عائد اقتصادى مرجو، موضحًا أن هذه الزيادة لا تعكس قيمة مصر الحقيقية فى سوق تصدير الغاز الطبيعى المُسال.
ويُوضح أبوالعلا، أن مُعظم التصدير المصرى من الغاز الطبيعى يكون من خلال كميات الغاز التى تستوردها مصر من قبرص وإسرائيل عبر اتفاقيات وقعتها مع هذه البلدان، من أجل إعادة تسييل وتغييز هذه الكميات ثم إعادة تصديرها مرة أخرى إلى لبنان والأردن والعراق وسوريا وغيرها؛ ذلك لأن الإنتاج المصرى من الغاز الطبيعى يكاد يكفى الاحتياجات المحلية خاصة فى ظل تنامى المشروعات الوطنية التى تستخدم الغاز الطبيعى سواء فى إنتاج الكهرباء أو فى الصناعة.
وجاءت مصر ضمن الخمسة العرب الأكبر فى إنتاج الغاز الطبيعى والـ ١٤ على مستوى العالم العام الماضى، وذلك وفقًا للبيانات والإحصاءات المنشورة على موقع بريتيش بتروليوم؛ حيث بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال عام ٢٠٢٠ ما يقرب من ٥.٦٤ مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة مع عام ٢٠١٩، والذى سجل ٦.٢٨ مليار قدم مكعب. وتمكنت مصر من الاستحواذ على حصة تصل إلى ١.٥٪ من الإنتاج العالمى اليومى من الغاز الطبيعى، فيما حصدت مصر على حصة تقدر بـ١١٪ من إجمالى إنتاج الدول العربية من الغاز.
ويُشير أستاذ هندسة البترول إلى أن المردود السياسى لتصدير الغاز الطبيعى للدول العربية كبير جدًا خاصة أنه يأتى فى إطار التكامل الاقتصادى والعربى، حتى لو مردوده الاقتصادى ليس كبيرًا بما يكفى حجم التطلعات المصرية الكبيرة.
إيرادات الربط الكهربائى
من جهته، يقول الدكتور صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الأهم من تصدير الغاز الطبيعى تصدير الطاقة الكهربائية المصرية من خلال مشروعات ربط الكهرباء مع دول الجوار العربية «الأردن، السعودية، ليبيا، السودان».
ويُضيف لـ«البوابة»، أن جزءا كبيرا جدًا من الغاز الطبيعى يتم استهلاكه فى محطات توليد الكهرباء والتى من المتوقع لها أن تُحقق مردودا ماليا أكبر من تصدير الغاز الطبيعى نفسه، مضيفًا أن هدف مصر من الربط الكهربائى مع الدول العربية هو إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، وإنشاء سوق عربية مُشتركة للكهرباء بين دول قارات العالم أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ووفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، فإن العائد الاقتصادى من الربط مع «ليبيا والأردن» من إيرادات العام الماضى بلغ ١.١ مليار جنيه، ومن المُتوقع زيادة العائد الاقتصادى، بعد الربط مع السودان خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى ١.٥ مليار جنيه.
كما يبلغ معدل العائد الاقتصادى لخط الربط مع السعودية أكثر من ١٣٪ عند استخدام الربط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها ٨ سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى ٢٠٪ عند استخدام الخط الربط للمُشاركة فى احتياطى التوليد، ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى ٣ آلاف ميجا وات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء، بحسب بيانات وزارة الكهرباء.
ويُشير نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن تصدير الغاز الطبيعى يُساعد مصر فى إدخال عملة أجنبية، التى يمكن من خلالها تسديد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين فى مجال التنقيب والاستكشاف فى مجال الغاز والبترول، موضحًا أن الشركات الأجنبية المستكشفة تعمل فى مصر وفق قانون اقتسام الإنتاج.
ويقول، إن مصر تمتلك بنية تحتية كبيرة فى مجال الغاز الطبيعى، سواء فى التغييز وخطوط الأنابيب سواء من مصر إلى الخارج أو العكس، موضحًا أن أهم هذه الخطوط هى خط الغاز العربى والخط الواصل بين مصر وإسرائيل.
ويكشف حافظ، أن معدل العائد الاقتصادى جراء استيراد الغاز الطبيعى من دول قبرص وإسرائيل ثم إعادة تصديره كبيرة، سواء من خلال دفع حقوق مرور من جانب هذه الدول أو حتى عوائد تصديره بعد تسييله مرة أخرى إلى دول جنوب شرق آسيا وأوروبا.
إلى ذلك، يُضيف، أن مصر اتجهت أيضًا إلى الاستفادة من الطاقة الجديدة والمُتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مضيفًا أن الهدف الأعم هو تصدير الطاقة الكهربائية سواء فى صورتها الخام أو فى صور أخرى باستخدام كل التكنولوجيا المتاحة.
ويعتقد نائب رئيس البترول، أن مصر تعمل على محاكاة تجربة الولايات المتحدة الأمريكية فى إنشاء محطات إسالة الغاز، ومعامل تكرير البترول، وإنتاج وتوليد الكهرباء من أجل أن تكون المركز الإقليمى الأكبر فى الشرق الأوسط لإنتاج وتبادل الطاقة بكل صورها.
ويُشير إلى أهمية دخول مصر بقوة إلى مجال إنتاج وتوليد الطاقة المتجددة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الطاقة المُتجددة المُنتجة من مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأكثر من ٢٢٪ على أساس سنوى خلال العام المالى الماضى ٢٠٢١/٢٠٢٠، ليصل إلى ٤.٥ ألف ميجاوات ساعة.
ويُتابع، أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة ٣٠٦٪ على أساس سنوى خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ ليصل إلى ٣.٦ جيجاوات ساعة بسبب القدرات المُنتجة من مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان والذى دخل الخدمة فى ديسمبر ٢٠١٩.
زيادة إنتاج الغاز الطبيعى
كما يُوضح الدكتور جمال القليوبى، عضو الجمعية المصرية للبترول، أنه من المتوقع أن تدخل مصر ضمن الدول العشر الكبار فى سوق تصدير الغاز المُسال، مشيرًا إلى أن مصر امتلكت كل الآليات التى تجعلها تقتحم سوق الغاز المسال عالميًا.
ويُضيف لـ«البوابة»، أن مصر قطعت خطوات كبيرة فى تصدير الغاز المُسال، أبرزها حل مشكلة مصنع إسالة دمياط بعد دعوى التحكيم التى أقامها الشركاء الأجانب شركة يونيون فينوسا الإسبانية، وشركة بتروناس الماليزية ضد الحكومة المصرية.
ويُتابع القليوبى، أن شركة إينى دخلت فى صفقة مصنع إسالة دمياط، بعدما أبرمت اتفاقًا مع الهيئة العامة للبترول وشركة يونيون فينوسا وشركة «ناتورجي»، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى أوروبا، وأنه من المُستهدف أن يصل هذا الخط من قبرص إلى اليونان أيضًا وقد يبلغ الشبكة الأوروبية وإيطاليا.
ويقول، إن إنتاج العالم كله من الغاز الطبيعى حاليًا حوالى ٤٢٠ مليون طن، فى حين أنه يحتاج إلى ١٠٠ مليون طن أخرى، ودخول مصر إلى سوق تصدير الغاز الطبيعى المُسال بقوة ١٥ طنًا سيكون إضافة كبيرة، مشيرًا إلى إمكانية زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعى إلى ٣٠ مليون طن.
ويُشير عضو الجمعية المصرية للبترول إلى سعى مصر إلى امتلاك مصادر مُتعددة من الغاز الطبيعى فى تطبيقات القيمة المضافة، مدللًا على ذلك بدخول مصر إلى سوق البتروكيماويات الذى يُقدر بأكثر من تريليون دولار، من خلال الانتهاء من مجمع بتروكيماويات٢ فى منطقة العلمين، وتُقدر قدرة المصنع الإنتاجية بنحو ٤.٥ مليون طن.
عدالة توزيع الطاقة
كما يلفت الدكتور جمال القليوبى، عضو الجمعية المصرية للبترول، إلى أن أهم ما تحقق خلال السنوات الماضية هو العدالة فى توزيع الطاقة بين المواطنين فى مصر، وذلك بفضل الافتتاحات الكبيرة التى قامت بها الحكومة سواء فى الصعيد أو الدلتا.
ويقول، إن افتتاحات الحكومة من مشروعات الغاز والبترول والكهرباء فى صعيد مصر حققت العدالة، حيث أوصلت هذه الافتتاحات نصيب المواطن إلى نحو ٢٥٪ مما يحتاجه من الاستهلاك، حيث بات لدى المواطنين فى صعيد مصر معمل تكرير على أعلى مستوى يُنتج كل سلع الوقود كلها.
فضلًا عن نجاح قطاع الكهرباء لأول مرة فى إنشاء شبكة موازية تستطيع تحمل زيادة التحملات والتوسعات الأفقية فى منطقة صعيد مصر، لتواجه الزيادة فى إنشاءات المدن مثل أسوان الجديدة أو أسيوط الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، والمنيا الجديدة، والفشن الجديدة ببنى سويف، وفقًا للقليوبى.
حجم صادرات الغاز الطبيعي
تكشف بيانات وزارة البترول، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعى المُسال خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢١، ارتفعت بنسبة ٩٠٠٪ لتصل إلى مليون طن، فيما وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعى أكثر من ١.٤ مليون طن خلال الربع الثانى من العام ٢٠٢١.
ووصل إجمالى عدد شحنات الغاز الطبيعى المحملة من مجمع دمياط منذ معاودة تشغيله أوائل العام ٢٠٢١، إلى ١٢ شحنة بإجمالى ٠.٩٣ مليون طن؛ وجرى تصدير ٩ شحنات منها لعدة أسواق بآسيا قادتها الهند، وباكستان والباقى تصدر لإسبانيا وبلجيكا والكويت، بواقع شحنة لكل منها.
ووفقًا للوزارة، فإن أبرز أسباب ارتفاع الصادرات تعود إلى الاتفاقيات التى وقعتها الوزارة والتى بلغت قيمتها أكثر من ١٧ مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، ووقعت الوزارة ٩٩ اتفاقية مع شركات عالمية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى خلال الفترة الماضية.
كما تم تنفيذ ٣٠ مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات تصل إلى ٥٢٠ مليار جنيه، وساهم ذلك فى تحقيق مصر فائض فى ميزان المدفوعات البترولى بما يُعادل نحو ٩.٩ مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات طويلة خلال العام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وفى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وصل الفائض فى ميزان المدفوعات إلى ٩.٥ مليار جنيه.
