اجتمعت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق لها اليوم مع لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ضمن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،، خلال الفترة الماضية في خطوة غير مسبوقة، بحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات ، إسماعيل عبد الرحمن ، الدكتور أنس جعفر أعضاء المجلس، السفير أحمد إسماعيل مستشار المجلس للشئون الدولية بينما شارك أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، واللجان الأخرى في الاجتماع.
وأوضح النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن السفيرة مشيرة خطاب، لها تاريخ مشرف و تعددت نجاحتها في كافة المناصب التي تولتها كوزيرة الدولة للأسرة والسكان وكأمين عام للمحلس القومي للطفولة والأمومة ،هي تعد ثاني سيدة تتولى منصب وزير الدولة لشئون الخارجية كذلك كأول سفيرة لمصر لدى جنوب أفريقيا وتم اختيارها كثالث أعظم ناشطة حقوق إنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن 5 أخريات في ديسمبر 2013.
فيما أعربت السفيرة مشيرة خطاب، عن شكرها لمجلس الشيوخ بصفة عامة ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي على وجه الخصوص على هذه الدعوة لمجلس لبحث الرؤي وتبادل الخبرات فيما يساهم في تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان
وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس استكمل تشكيل لجانه النوعية بأسلوب ديمقراطي وبدأت اللجان في ممارسة عملها ، حيث عقد المجلس ثلاثة اجتماعات عامة حتى الآن ويعد في اجتماع دائم من خلال تقنيات التواصل الاجتماعي على مدار اليوم مع الأعضاء للرصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان..
و قالت ، إنه ليس هناك دولة لا يتم توجيه انتقادات لها ومصر ليست لديها ما تخشاه أو تخاف منه ولسنا في خندق ومصر هي التي قامت طواعية بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تمثل نقلة نوعية فى مصر رفعت سقف الطموحات وما أعقبها من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغة الأهمية، في مجال حقوق الإنسان إلى جانب أنها تتعامل بشفافية مع هذا الأمر
وذكرت السفيرة مشيرة خطاب أن المجلس سيركز على عدد من المحاور، أبرزها مراجعة التشريعات مع المؤسسات التشريعية، الجهات المعنية، لاتفاقها مع مبادئ حقوق الإنسان، تمكين مؤسسات الدولة في إنفاذ حقوق الإنسان لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجال حقوق الإنسان،بناء الثقافة الداعمة لحقوق الإنسان وبناء القدرات وتوعية المواطنين بها.
وطالبت ابأهمية حصول المجلس القومي للطفولة والأمومة على استحقاقاته الدستورية حتى يستطيع أن يقترح ويضع خطة عمل تنتهجها كافة الوزارات المعنية وهذا هو الدور المنوط بالمجلس ، ويتحقق هذا الدور عندما يملك كافة الصلاحيات.
وشددت على ضرورة التصدي بحسم لزواج القاصرات الذي يتم في إطار خارج على القانون وكذلك التصدي لظاهرة التسرب من التعليم حيث ينتج عنها العديد من المشكلات المجتمعية
وأشارت إلى أن المجلس يعمل على تطوير آليات عمله بما يضمن تحقيق أهدافه التي نص عليها قانون إنشاء في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأتفق المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أن تكون هناك ألية تعاون مشتركة بين الجهتين بما يضمن تبادل الخبرات والرؤى وكذلك عقد عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية خلال الفترة المقبلة بما يساهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان. بين كافة فئات المجتمع .
