أشاد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، بقرار البنك المركزي المصري باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية.
وأشار القاضي أن القرار سوف يحقق 5 فوائد قومية كبرى، تتمثل في دعم التطوير الجاري في مصر، وتحقيق جودة أعلى للمواطن المصري في البضائع المستوردة، كما يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات.
وأوضح، أن القرار يعمل أيضا على تحقيق مصالح المواطن المصري وحماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.
وفيما يتعلق بالبنوك العاملة في السوق المصري قال رئيس المصرف المتحد، أن البنوك جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي، في خطابه إنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس 2022.
