أعلنت الإدارة العامة للمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، نتائج أعمال اللجنة المشكلة لتنقية وتنقيح ومراجعة بيانات المرشدين وما تم من تنسيق مع بعض الجهات المعنية.
وقالت الإدارة، في خطاب للنقابة العامة للمرشدين، أنه تبين أن هناك بعض المرشدين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وكذا بعض المرشدين السياحيين العاملين بالشركات السياحية ولم يوفقوا أوضاعهم من جهات عملهم مخالفين بذلك نصوص وأحكام قانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، مطالبة النقابة بعدم الاستعانة بالمرشدين السياحيين المذكورين في الملف المرفق بالأسماء مع الخطاب إلا بعد تقديم مستند رسمي صادر من الإدارة المختصة بالوزارة "الإدارة العامة للمرشدين السياحيين"، يفيد بتوفيق أوضاعهم.
كان سمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، أكد أن وزارة السياحة والآثار وافقت على منح مهلة لتوفيق أوضاع المرشدين العاملين بجهات حكومية، والذين حصلوا على إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي، سواء باستمرار العمل بالسياحة أو العودة لوظائفهم.
وأضاف عبدالوهاب أن تنقية الجداول كانت سببا في تأخر إجراء انتخابات مجلس إدارة النقابة، فيما تأتي تلك الخطوات الأخيرة لوضع الجداول النهائية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، مشيرا إلى أن القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، نص على أن "مدة ترخيص المرشد السياحي الطبيعي ٥ سنوات، وبالنسبة للمرشدين العاملين بالحكومة او القطاع العام لابد من حصولهم على إجازة بدون مرتب بغرض العمل في الإرشاد السياحي، وإذا انتهت مدة الإجازة ولم تجدد يسقط ترخيص الإرشاد السياحي ويجب إعادة إصدار عند الحصول علي أجازه جديده وذلك طبقا للرأي القانوني لوزارة السياحة".
وتابع أن تنقية الجداول تمر بعدة مراحل، ويتم خلالها استبعاد أسماء المتوفين، ومن ترك المهنة بإرادته ومن لم يجدد ترخيص العمل الخاص به، علاوة على الموظفين بشركات السياحة التي سجلت أسماؤهم بالتأمينات كموظفين وانضموا لمهمة الإرشاد السياحي، ولكن الشركة لم ترفع اسمهم من قوائمها، وكذلك المرشدين الذين انشأوا شركات سياحة، موضحا أن القانون يمنع المرشد السياحي من العمل بالتجارة، وقد منحت الوزارة كل هؤلاء مهلة ٣ أشهر لتوفيق أوضاعهم قبل حذفهم من سجلات المرشدين السياحيين بالوزارة.
