طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باستثناء المستلزم الإنتاجي والخامات من قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل، وذلك تجنبًا لتراجع صادرات القطاع التي قفزت بصورة ملحوظة وبنسبة 42% خلال 2021، مشيرا إلى أن القرار الحالي سيؤثر على صادرات الملابس الجاهزة ويدفعها للتراجع بنسبة 30% ويهدد المنظومة الصناعية بالقطاع.
وقال المجلس التصديري للملابس، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل سيؤثر سلباً على صادرات قطاع الملابس، وذلك لكونه يعتمد على خامات ومستلزمات ومدخلات إنتاج مستوردة من أصناف متعددة تصل إلى 35 صنف، ويعتمد على شحنات سريعة تقل قيمتها في معظم الأحيان عن ألفين دولار ويتم شحنها جويا لضمان سرعة التصنيع.
وأوضح المجلس، في بيان اليوم، أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين نظراً لارتفاع مصاريف وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخري، وهو ما يضطر المصدر لرفع أسعار المنتجات وهذا يؤثر على تنافسة المنتجات المصرية في الخارج ويحد من قدرتها على منافسة المنتجات الأخري، وهذا يتعارض مع رؤية تحقيق مستهدف المائة مليار دولار.
واختتم المجلس، أن القرار سيؤثر على امدادات صناعة الملابس ويؤثر على حجم الإنتاجية والتصدير، ويؤثر على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني، حيث ينطوي القرار على رسائل سلبية عن مدى اتاحة وتوافر العملات الأجنبية، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك تسهيلات ائتمانية مع البنوك ستتضرر بشدة.
