تقدم اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بمذكرة رسمية؛ إلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل و إلغاء قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل على كافة عمليات الاستيراد.
وقالت المذكرة التي حصلت “البوابة نيوز” علي نسخة منها، إن القرار سيكون له مردود سلبي على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك، مشيرين إلى أن المركزي اتخذ القرار دون أخذ رأيهم.
وأصدر البنك المركزي قرارًا أمس بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك بداية من أول شهر مارس المقبل.
وطالبت منظمات الأعمال، في مذكرتهم بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري وذلك لعدة الأسباب.وعدد الخطاب هذه الأسباب وهي أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حدا سواء.
و اكدت المذكرة ، إن القرار سيؤثر تأثيرا سلبيا في ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي القرار على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعى إصدار تلك التعليمات.
ويمثل هذا الإجراء تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتي تكون في كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتاً لا تتحمله المنظومة الصحية، و احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها أو الإخلال بالإلتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي. وقال الخطاب إن القرار سيؤثر تأثيرا سلبيا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
و أوضحت المذكرة أن أن القرار يؤثر على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة خارج السوق، ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.
كما إن القرار لم يضع أي حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل. وقال الخطاب إن هذا القرار يحمل عبئا على التسهيلات الائتمانية التي كان تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
و اكد الموقعون علي المذكرة إن الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار وعلى وجه الخصوص الشركات التي تعمل على توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة و اهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
و أكد مجتمع الاعمال والصناع ، إن الهدف من إصدار القرار هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية على المستوى الدولي وهو ما ينفي أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزي. وذكر الخطاب فإن في السابق طبقت مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها.
كما ان القرار لم يضع في الاعتبار الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية.
واعترض مجتمع الاعمال، على إعفاء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الإلتزام بتنفيذ القرار وقال إن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق الالتزامات بين كافة المنشآت.
و طالبو بإلغاء القرار مع الاستعداد الكامل إلى عقد جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظمة التجارة والصناعة و الاسثمار.
