الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التخطيط تنظم جلسة "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة -التجربة المصرية"

شريفة شريف
شريفة شريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة بعنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة:التجربة المصرية" وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام".

 وشارك في الجلسة المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، ورئيس الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، وشارك في الجلسة نيابة عن الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد، وكانت الجلسة بإدارة الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي.
وخلال الجلسة، قدم المهندس أشرف عبد الحفيظ عرضًا تقديميًا بعنوان "الحوكمة الرقمية" وتناول العرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدًا حرص الوزارة على التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة، علاوة على ما تقدمه المراكز التكنولوجية الثابتة من خدمات، مشيرًا إلى دور المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، في منظومة الحوكمة.
وسلط مساعد وزيرة التخطيط الضوء على مشروع المحول الرقمي القومي للحكومة المصرية G2G  الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، مشيرًا إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات حيث بلغ إجمالى عدد مكاتب الصحة المطورة 4666 ، إلى جانب إطلاق  إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية(WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة  بالمحافظات.
وخلال كلمة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالجلسة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة أسماء عزت مدير مركز الحوكمة بالمعهد، تم استعراض تعريف الحوكمة، وتطور أهداف التنمية المستدامة، وعلاقتها بالحوكمة، وتوضيح آلية عمل الحوكمة، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق مباديء الحوكمة والتي تتمثل في توافر البيانات، والفساد كما يعتبر كوفيد 19 اختبار عالمي للحوكمة والمرونة، حيث كشف الوباء عن فوائد وجود خدمة مدنية أقوى وأكثر مرونة وأكثر استجابة لتطبيق إدارة المخاطر، كما تم تناول استراتيجيات مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب توضيح التطور التاريخي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأنشطته، وشراكاته مع المؤسسات الٌإقليمية والدولية.  
ومن جانبه، قدم الدكتور صالح الشيخ، عرضًا حول أهم أنشطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودوره في تطبيق مباديء الحوكمة في إطار اضطلاعه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن.. وفي سبيل ذلك تضمنت الخطة 5 عناصر وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة، مشيرًا إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 43 ألفا و136 موظفا، منوهًا عن إعداد تطبيق إلكتروني لاستقصاء أراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.
وأكد السفير أشرف راشد أن مصر تخطو خطوات ثابتة صوب تعزيز الحوكمة ومبادئها من خلال برنامج الإصلاحات الذي تقوم به الدولة على مختلف الأصعدة والمستويات، موضحًا أن مصر انضمت لعضوية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر في الآلية الإفريقية من 20 شخصية مصرية، تضمنت ممثلين عن البرلمان والمجتمع المدني ومنظمات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية.