أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع مذكر تفاهم مع مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نهاية الأسبوع الجاري، لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية تكون مطلة لكافة مجالس المهارات في مصر وتقوم بالتنسيق بين مجالس المهارات في كافة القطاعات، وذلك بهدف رفع كفاءة سوق العمل المصري، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في إحرازها.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هذه المنصة تأتي في إطار خطة البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذي تقوم بالإشراف على تنفيذه الوزارة؛ وتدعم المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في سبيل رفع كفاءة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة ستقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل وكذلك للمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدى الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية، في ضوء الدراسات والتجارب الدولية أخذًا في الاعتبار ما يتوافق مع الحالة المصرية.
تابعت الدكتورة هالة السعيد، أن الوزارة تقوم كذلك بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر وبالمشاركة مع كل الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لوضع استراتيجية لإنشاء وتطوير مجالس المهارات القطاعية والتواصل مع الجهات الدولية المماثلة للمجالس المنشأة، بهدف تبادل الخبرات والدخول في اتفاقات توأمة مع بعض هذه الجهات.
