طالبت شعبة المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين بغرفة الجيزة التجارية بإعادة النظر فى قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافه العمليات الاستيرادية.
وأعلن أحمد الخولى، سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ورئيس شعبه المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين بالغرفة، فى بيان للشعبة اليوم الثلاثاء، عن مطالبة البنك المركزى بإعادة النظر فى تعليمات البنك المركزي للبنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية.
وأكد "رئيس الشعبة"، أن أعضاء مجلس إدارة الشعبة أعربوا عن تخوفهم من التداعيات السلبية لتنفيذ هذا القرار بالصيغة التى جاء بها على المجتمع التجاري والصناعى، الأمر الذى قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع ولا سيما ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم.
أكدت "الشعبة"، أن قرار البنك المركزي صدر بدون دراسة كافية وبصورة فجائية وعدم مراعاة لمصالح الشركات التى قامت بالتحويل النقدى ولم يتم شحن بضائعها حتى تاريخ صدور القرار، وطالب باعتماد مستندات التحصيل للمبالغ الثابت تحويلها من المستورد إلى المورد فى بلد المنشأ دون النظر الى موعد تنفيذ عمليه الشحن.
وأضاف "الخولي"، أن الشعبة قامت بتشكيل غرفة عمليات من أعضاء مجلس الإدارة للتواصل مع أعضاء الجمعية العموميه للشعبة واستطلاع أرائهم ومقترحاتهم فى القرار وقد اعربوا جميعًا عن ضرورة إعادة النظر فى هذا القرار نظرًا للأضرار المتوقعة التى ستلحق بالمجتمع التجاري والصناعى نتيجة تنفيذ القرار بالصورة التى صدر بها ورفع الأمر إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصريه لإتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن.
ووجه "رئيس الشعبة"، خالص شكره وعظيم تقديره لكل من المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريةالمصرية والمهندس محمد ذكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس على حلمى عيسى رئيس جمعيه رجال الأعمال المصريين، على رفع مطالب المستوردين إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب إيقاف العمل بهذا الإجراء واللجوء إلى جلسات تشاورية لبحث الإجراءات البديلة التى تحقق الهدف المنشود للصالح العام.
