أبلغ رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين مجموعته البرلمانية، إنه سوف يطالب بتفعيل استخدام قانون الطوارئ الذي لم يتم استخدامه من قبل لمنح الحكومة الفيدرالية سلطات إضافية للتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للقاحات في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" عن مصادر لم تسمها إن رؤساء حكومات المقاطعات بقراره صباح اليوم.
وقانون الطوارئ، الذي حل محل قانون تدابير الحرب في الثمانينيات، يعرّف حالة الطوارئ الوطنية على أنها "حالة طارئة وخطيرة" مؤقتة "تعرض حياة الكنديين أو صحتهم أو سلامتهم لخطر جسيم وتكون ذات أبعاد أو طبيعة تتجاوز قدرة أو سلطة مقاطعة للتعامل معها". ويمنح القانون صلاحيات خاصة لرئيس الوزراء للاستجابة لسيناريوهات الطوارئ التي تؤثر على الرفاهية العامة (الكوارث الطبيعية، تفشي الأمراض)، النظام العام (الاضطرابات المدنية)، حالات الطوارئ الدولية أو طوارئ الحرب.
ويمنح القانون مجلس الوزراء القدرة على "اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة قد لا تكون مناسبة في الأوقات العادية" للتعامل مع "حالة طارئة وحرجة" والتداعيات الناتجة. لا يزال يخضع لحماية ميثاق الحقوق والحريات.
وقالت شرطة أوتاوا، اليوم الإثنين، إن عدد الحشود المحتجة على أوامر فرض الإجراءات الصحية الخاصة بالجائحة في العاصمة يفوق عددهم. وعلى الرغم من حالة الطوارئ الإقليمية، تجاهل المتظاهرون التهديد بالاعتقال والسجن وتوافدوا على وسط المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت شرطة أوتاوا إن "مخاوف السلامة" - بما في ذلك "السلوك العدواني وغير القانوني" من قبل المتظاهرين - هي المسؤولة عن "محدودية قدرات الشرطة على إنفاذ القانون".
