أكد جون لوكا، خبير اقتصادي، أن قرار البنك المركزى المصري بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع خلال اجتماع فبراير 2022، يعود إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات المالية العالمية، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو فى قطاع الصناعات التحويلية وأيضاً الاتصالات وكذلك السياحة وقناة السويس.
وأضاف لوكا في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تثبيت سعر الفائدة فى مصر سوف ينعكس بالإيجاب على الاستثمار والإنتاج بها، خاصة وأن مصر لا تزال جذابة مقارنة بالأسواق الناشئة المناظرة، حيث تعد أسعار الفائدة بها من أقوى المعدلات المتوفرة فى الأسواق الناشئة مما يترتب عليه جذب المستثمرين لها.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزى إبقائه على أسعار الفائدة كما هي دون أى رفع ودون تحديد موعد لبداية تنفيذ خطته المرتقبة للتقييد النقدى، وهو الأمر الذي خفف إلى درجة كبيرة من قلق بعض المراقبين من ظهور تداعيات على استثمارات الأجانب غير المباشرة فى أوراق الدين العام الحكومية أو على قوة الجنيه المصري إذا رفع البنك المركزى الأمريكي فائدة الدولار.
وأضاف، أن التأثير الذى كان متوقعاً لو كان المركزى الأمريكي قد قام برفع الفائدة، تأثيراً مبالغ فيه إلى حد كبير لأن تنوع مصادر النقد الأجنبي واستقرار سعر الجنيه المصري، ومعدل التضخم تحت المستهدف، بجانب تميز الجنيه المصري من حيث تحقيقه عائد حقيقي منافس، كل تلك الفاعليات تمثل سياجاً حامياً من تأثير تلك المخاوف على المدى القصير والمتوسط، كما أن توجه مصر لتبني استراتيجية للتحول إلى مصادر قروض طويلة الأجل كبديل للأموال الساخنة وأيضاً دخول السندات الحكومية وصدور سندات خضراء فى سوق السندات الدولية يساعد على جذب استثمارات طويلة الأجل، يمكن أن تعوض خروج استثمارات الأجانب قصيرة الأجل فى أوراق الدين العام المحلية إذا ما خرجت ارتفاع الفائدة الأمريكية مستقبلاً.
وأكد لوكا، على أن هيكل أسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام الماضي وحتي الآن والذي يعكس فى حقيقة الأمر الأهداف الكبري للسياسة النقدية وأهمها خفض معدل البطالة، فقد حققت مؤشرات الاقتصاد الكلي استقرار شهد به كل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية التى أبقت على تصنيف مصر الائتماني دون تغير منذ جائحة كورونا وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، كما تجاوزت معظم المؤشرات الاقتصادية النقدية والمالية المعدلات المستهدفة.
