قال أسامة زرعي، باحث اقتصادي، إن قرار البنك المركزى المصري بتثبيت أسعار الفائدة، يعد محاولة لضبط منظومة الصرف، وذلك لأن أسعار الفائدة تتأثر بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالى الذى تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، مما يؤدى إلى تخفيض أسعار الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن من أسباب تثبيت سعر الفائدة فى مصر أيضاً، أن معدلات التضخم فى مصر مازالت فى النطاق السعري الذي حدده البنك المركزى المصري لمعدل التضخم والبالغ 7 %، ±2%، كما أن أزمة الطاقة مازالت مستمرة رغم انخفاض أسعار النفط بفعل جنى الأرباح، ولكن مازالت هناك ضغوط على كثير من السلع نتيجة فرض رسوم وضرائب جديدة ما يزيد الضغوط التضخمية على السوق المحلي.
وقال زرعي: على المدى القريب من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادى المحلى معدلات نمو مرتفعة، مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة إجمالى الاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى ذلك تظهر المؤشرات الأولية إلى استمرار تحسن الأداء فى معظم القطاعات الاقتصادية، واستقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021 ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، ويرجع استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، والذي يحد بدرجة كبيرة من الارتفاع فى قوة العمل.
ومن جانب تأثير ذلك على الاقتصاد الكلي قال زرعي: استمر النشاط الاقتصادى فى التعافى من جائحة كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظراً لاضطرابات سلاسل الامداد والتوريد العالمية، بالإضافة إلى ذلك يعتمد تعافى النشاط الاقتصادى على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة فى ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، لذلك أتوقع أن تكون الفترة المقبلة فترة انتعاش اقتصادى، وبداية القيام بمشروعات جديدة وتوظيف الأموال فى ملاذات استثمارية أمنة ومربحة تحقق عائد يمتص الآثار التضخمية.
