عقدت لجنة الصحة والسكان برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن التضرر من توقف العمل بمبنى مستشفى الرمد بقنا.
ومن جانبه، تساءل النائب أحمد عبد الماجد، مقدم الاقتراح برغبة، عن أسباب تأخير أعمال الإحلال والتجديد لمبنى المستشفى حتى الآن ولمدة 7 سنوات،على الرغم من إدراجه في الخطط الاستثمارية السابقة؟، وما هو سبب الإغلاق الحقيقي؟ وماذا سيتم على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.
وأبدى النائب أحمد عبد الماجد استيائه مما تداولته الصحف على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا ، أنه تم اعتماد مبلغ وقدره 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد مبنى مستشفى رمد بقنا ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوى وذلك بالخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، وهذا لا يمت الصلة بالحقيقة.
ومن جانبه قال ممثلو وزارة الصحة، إنه تم دراسة الموقف الخاص بمستشفى رمد قنا وتم تكليف أحد بيوت الخبرة للاستشارات الهندسية لإعداد تقرير فني وعمل التوصيات اللازمة، لإدراج إحلال وتجديد المستشفى في مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023.
وأضاف مسئولي وزارة الصحة،أنه قد تمت موافقة الوزارة بالفعل، مع العلم بأن مديرية الصحة قد تعاقدت مع ثلاث مستشفيات ومراكز في مركزي قنا ونجع حمادي للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص الرمد.
أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر ، بمحاسبة المقصر على أسباب تأخير البدء في إعادة إحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا لمدة 7 سنوات.
وأبدت لجنة الصحة والسكان استيائها مما ذكر على لسان وكيل وزارة الصحة بقنا ببيانات غير صحيحة ودقيقة على الصحف ويثير غضب المواطنين.
وقد شارك فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم عدد من مسئولي وزارة الصحة والسكان وهم : المهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات ، والدكتور أشرف الإتربي مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات و الدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ،الدكتور محمد حمدي محمد صالح مسئول الطب العلاجي بمديرية الصحة بقنا ،والدكتور رامي عثمان مدير إدارة الرمد بالوزارة.
