نظمت جامعة الدول العربية، فاعليات النسخة الرابعة للأسبوع العربي الرابع للتنمية المستدامة 2022 بالتعاون مع وزارة التخطيط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "معًا لتعافي مستدام"، وبمشاركة البنك الدولى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويركز على الفرص والتحديات التي يفرضها سياق التعافي من أزمة جائحة فيروس كورونا على جهود التنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد الحصرى، عضو مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولي ECIC، وأحد المشاركين بفاعليات المؤتمر: إنه لا يخفى على أحد أن الأسبوع العربي يقام في ظروف استثنائية بكل المقاييس، واستجابة للأزمة التي شكلتها الجائحة لملف التنمية، مؤكدا في تصريحات صحفية اليوم ، أن جامعة الدول العربية كانت سباقة في العمل على محور هام وهو تمويل التنمية، حتى قبل الجائحة كانت بعض الدول العربية تعاني من أجل تمويل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أما بعدها فتعقد الأمر أكثر بلا شك، وأصبح شعار "عدم ترك أحداً يتخلف عن الركب" مهما أكثر من أي وقت مضى في ظل تهديد الجائحة اقتصاديا وصحيا.
أوضح أن أجندة المؤتمر ركزت بشكل رئيسي على مناقشة ملف تمويل التنمية و تشابكه مع القدرات العربية على تسريع التخطيط للأهداف وتحقيقها مع إلقاء الضوء أيضًا على الفرص والتحديات التي يفرضها سياق التعافي من الأزمة على هذا الملف، وبجانب محور تمويل التنمية ركزت جلسات المؤتمر على محورين هامين هما تغير المناخ والتكنولوجيا، فتغير المناخ يعتبر القضية الحاسمة في عصرنا، فالآثار العالمية لتغير المناخ هي واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية.
وأكد أن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة و مكلفا في المستقبل إذا لم يتم القيام باتخاذ إجراءات جذرية الآن، وفيما يتعلق بمحور التكنولوجيا فالواقع الجديد الذى فرضته الأزمة، أكد على أهمية الدور الذى تلعبه التكنولوجيا كأحد المحاور الهامة لمساعي الحفاظ على الصحة العامة ومواصلة العمل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على التواصل بين البشر في ظل سياسات التباعد الاجتماعي التي تشهدها العديد من الدول في جميع الأنحاء.
وأشاد "الحصرى" بالدور الهام الذى تقوم به الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تقرير حول "تمويل التنمية المستدامة فى مصر" والذى تكون به مصر أول دولة بالعالم تطلق تقرير حول تمويل التنمية المستدامة على المستوى الوطنى، كما أن لها دور كبير فى مساندة شباب رواد الأعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال العديد من مشروعات الوزاره وياتى على رأسها مشروع "رواد ٢٠٣٠".
