تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، حيث ورد العديد من الشكاوى بشأن خصومات من الرصيد تقع على عملاء البنوك المصرية نتاج الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي (ATM).
وكان البنك المركزي مد إيقاف العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لكافة المواطنين لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل.
وذكرت في طلبها: إلا أن العملاء فوجئوا بأن إيقاف العمولات على السحب النقدي لا يعني أن الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي مجانًا، إذ تسحب البنوك رسومًا مختلفة التعريفة بحسب كل بنك.
وأضافت: غضب كبير بين عملاء البنوك لاسيما حاملي كارت ميزة الوطني، والذي أصدره البنك المركزي؛ لتسهيل التحول نحو التعامل الرقمي والشمول المالي، فوجئوا بفرض رسوم على خدمة الحصول على إيصال تنفيذ المعاملة البنكية بالسحب أو الإيداع من البنك، وتتراوح قيمة رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر وحسب ماكينة الصراف الآلي وحسب سياسة كل بنك على غير عملائهم.
وأكملت: وكأن البنوك تعاقب العملاء على قرار إيقاف العمولات على السحب النقدي الصادر من البنك المركزي، وكأن فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد يهدف إلى تعويض البنوك على الإيرادات التي تم إيقافها على السحب النقدي على غير عملائهم طبقا لقرار المركزي.
واستطردت: الغريب فى الأمر أن خصم هذه الرسوم لا يقابلها خدمة، فما هي الخدمة التى يحصل عليها العميل مقابل خصم هذه الرسوم، لاسيما وأن العميل يدفع رسوم كبيرة جراء فتح الحساب وأيضا يدفع رسوم سنوية ادارية كعمولة سنوية يدفعها العميل الى البنك.
وطالبت مني عبد الله، عضو مجلس النواب ، بالغاء رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة بالبنوك، لأنها خدمة بلا مقابل، لأن العميل يدفع رسوم كبيرة جراء فتح الحساب وأيضا رسوم سنوية كعمولة سنوية يدفعها العميل الى البنك، وأيضا لا تتماشي مع سياسة الدولة بشأن دعم التحول نحو المعاملات الخضراء ولا تتماشي مع التحول الرقمي، وإنما ينفر العملاء من استخدام الماكينات.
