تلقى عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، خطابا من وزارة المالية، طلب خلاله قطاع الموازنة العامة بموافاته بحصيلة ما تم سداده من رسوم ١٪ التكافلية من المنشآت والشركات والمطاعم تنفيذا للقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ .
وقالت وزارة المالية، إنه بناء على القانون الخاص بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا والكوارث الطبيعية والذي نص على استقطاع نسبة ١٪ من صافي دخل العاملين ونسبة ٠،٥ ٪ من المعاشات وكذلك تحديد رقم الحساب الخاص المفتوح ضمن حساب الخزانة الموحد لسداد حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها فقد تلقت الوزارة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ بتأجيل سداد تلك النسبة حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢١ بناء على طلب وزارة السياحة إعفاء المتضررين من القطاع من الشركات والفنادق والمطاعم حتى استقرار الأوضاع، وبعد انقضاء هذه المدة لم تتلقى المالية أو خطابات من وزارة السياحة بشأن تنفيذ القانون.
وطالبت وزارة المالية، قطاع الانشطة السياحية، بضرورة موافاتها ببيان تفصيلي واخر إجمالي متضمنا تاريخ بداية تنفيذ الخصم وفقا للضوابط الواردة بالقانون وقيمة الخصم والحساب الذي أودعت فيه المبالغ الناتجة عن تنفيذ ذلك القانون سواء بالنسبة للعاملين بالوزارة والجهات التابعة او بالنسبة للعاملين الصادر بشأنهم قرار مجلس الوزراء.
وكان القانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٠ نص في مادته الأولى على أن يستقطع شهريا ولمدة ١٢ شهر نسبه ١٪ من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم ونسبة ٠.٥٪ من صافي المستحق من المعاش وذلك من المساهمة التكافلية في مواجهته بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء العاملين للقطاع المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليأ أو جزئيا.
ونص القانون أيضا على أنه لا يسري حكم المادة الاولى المذكورة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على ٢٠٠٠ جنيه، وكذلك أصحاب المعاشات بنفس القيمة، كما تنص المادة الثالثة على أنه تخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في: تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والانتاجية وكذا المنشآت والمشروعات والشركات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين، وصرف المساعدات المالية والعينية التي يقررها رئيس الجمهورية للأفراد والأسر.
