أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغت ولأول مرة في تاريخها 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليار و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءاً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، وقد ترأس الجلسة المستشار/ بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وقالت الوزيرة ان هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي ياتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وان الصادرات تمثل احد اهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر اساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية
وأوضحت جامع أن اهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية تتضمن توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصادرات ورد الاعباء ورد المتأخرات للمصدرين وتحمل الدولة نسبة 80% من تكلفة الشحن للاسواق الافريقية بالاضافة الى تنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.
