أكد رئيس المحكمة الاتحادية العراقي فائق زيدان، اليوم /الاثنين/، أن مجلس النواب أمام مسئولية تاريخية وواجب وطني يتمثل في ضرورة العمل على تعديل المواد الدستورية القابلة لإعادة الصياغة.. وقال: إن "النصوص الدستورية التي تبرز الحاجة لتعديلها هي المواد التي تسببت أحكامها في تعثر تشكيل السلطات التي تشترط موافقة أغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب".
وذكر زيدان- في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الدستور يعرف على أنه القانون الأسمى في العراق، والذي يتم من خلاله تحديد شكل الدولة وحكومتها ونظام حكمها وطبيعة السلطات واختصاصاتها والعلاقات فيما بينها وحدودها، إلى جانب تحديده لحقوق المواطنين وضمان أداء هذه الحقوق لهم.
وأوضح أن دساتير الدول يتم صياغتها بما يتفق مع الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، وبطبيعة الحال فإن هذه الظروف تتغير لذا لابد من تعديل الدستور بما يتفق مع الظروف المتغيرة، لا سيما وأن النظام الدستوري لأي دولة من الصعب وصوله إلى درجة الكمال مهما كانت درجة إتقان صياغته.
وأضاف: أن دستور 2005 في العراق تمت صياغته في ظروف تختلف في حينه عن الظروف الحالية، ومعظم من اشترك في إخراجه بالشكل النافذ حاليًا هم في مقدمة الداعين إلى تعديله الآن لظروف ومستجدات الواقع السياسي، الذي وصل إلى مرحلة خرق الدستور في أكثر من مناسبة بسبب النصوص الدستورية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية قضت أمس /الأحد/، بعدم ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية في العراق.. وذكرت المحكمة: أن قرار إلغاء ترشح هوشيار زيباري يأتي لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
وأكدت المحكمة الاتحادية عدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور العراق لعام 2005.
وكان مجلس النواب العراقي أعلن إعادة فتح باب التسجيل للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 8 فبراير الجاري، عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني، بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا مؤقتا بإيقاف المرشح البارز لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري.
تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت يوم 31 يناير الماضي، أسماء المرشحين الـ25 لمنصب رئاسة الجمهورية فى العراق، ومن بينهم الرئيس العراقى الحالى برهم صالح ووزير الخارجية العراقى الأسبق هوشيار زيبارى.
