أخطر البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بأنه قد تقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.
واشار البنك المركزي إلي استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد فى خطابه للبنوك العاملة بالسوق ، انه فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022 .