أكد وليد البوشي مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية، أنه تم إعداد نماذج موحدة للتراخيص، وتحديد فئات رسوم التراخيص، سواء للأنشطة الخطرة أو غير الخطرة، في ضوء الحدود الدنيا والقصوى التي أقرها قانون المحال العامة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إصدار التراخيص إليكترنيًا.
وقال البوشي، إنه تم بذل جهد كبير أيضا من أجل وضع جدول بتصنيف المحال العامة والأنشطة ليصدر قرار بها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1698 لسنة 2020 محددا 316 تصنيف، وذلك بعد التوافق مع جميع الجهات بما ييسر علي المواطن.
وأشار البوشي إلي التعاون الكبير الذي ابداه للبنك الدولي، والامداد بكثير من المشاورات، مشيرا إلى أن أبرز ملاحظاته كانت تتعلق بالاجراءات والتنفيذ وليست التشريع، مشيرا إلي أن هدف اللجنة ك العليا لتراخيص المحال العامة وأمانتها الفنية في إجتماعاتها الاتجاه نحو تبسيط الاجراءات مثل الميكنه وتوحيد القرارات.
من جانبه، وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر باسمه واسم اللجنة للنائب الدكتور محمد الفيومي، على مجهوده الوطني في وزارة التنمية المحلية في التأسيس التنفيذي لهذا التشريع، مشيرا إلى أن دور المجلس التشريعي من المفترض أن ينتهي دوره بالقانون لكننا حرصنا على التعاون مع الحكومة فيما بعد صدوره من أجل تنفيذه والتطبيق القويم، وتم تفويض الدكتور محمد الفيومي في هذا الصدد.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، إثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.
