ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020.
جاء الاجتماع وسط تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.
من جانبه أطلق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: " لا أسير في أى مكان بمصر إلا واسأل عن قانون المحال العامة.
وواصل بعدها أن القانون صدر في العام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات".
يشار إلى أنه قد نظم قانون المحال العامة الجديد، مهام واختصاصات مكاتب الاعتماد، في عملية استصدار تراخيص المحال، ونص على أنه يجوز للجنة العليا للتراخيص، الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، وتكون مهمة هذه المكاتب أن تصدر لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
