أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، أحد أسرع البنوك نموا في مصر، عن تحقيق ارتفاعا ملحوظا في صافي الأرباح عن عام 2021 بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، ويأتي ذلك استمرارًا لأدائه القوي منذ دخوله السوق المصرفي المصري.
كما يأتي هذا النمو دليلاً على الاستراتيجية الحكيمة التي يتبناها البنك وتطلعاته الطموحة للمستقبل، حيث بلغ صافي الأرباح 833 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بـ 666 مليون جنيه في نهاية عام 2020، و نما صافي الدخل من العائد بنسبة 14% ليصل إلى 2.13 مليار جنيه.
وفي عام 2021، بلغ صافي الأرباح التشغيلية للبنك الأهلي الكويتي – مصر 1.7 مليار جنيه، ويمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه مصري بالعام السابق.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بالبنك بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 47.9 مليار جنيه بعد أن كان 33.6 مليار جنيه في نهاية عام 2020.
كما نما إجمالي محفظة القروض و التسهيلات بنسبة 26% في عام 2021 ليصل إلى 27.4 مليار جنيه. واستمرت جودة الأصول في الحفاظ على قوتها، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2 % بنسبة تغطية بلغت 130 %.
وفي تعليقه على النتائج، قال علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، “تمكّن البنك الأهلي الكويتي - مصر من الحفاظ على نهجه المرن، والذي أدى إلى تحقيق نموا بنسبة 25 %في صافي الأرباح مقارنة بنهاية العام السابق. وهذا الأداء المتميز يشكل مؤشراً واضحاً على قوة استراتيجيتنا، وهو ما أتاح لنا تحقيق هذه النتائج بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة. كما سجّلت محفظة البنك الأهلي الكويتي – مصر نمواً بوتيرة أسرع من السوق، وذلك نظرا إلى ما يتسم به البنك من سرعة في الاستجابة والتكيف مع التغيرات المستجدة”.
وأضاف معرفي قائلاً، “أود أن أشكر البنك المركزي المصري والحكومة المصرية على توجيهاتهم القيمة ومبادراتهم المستمرة لدعم القطاع المصرفي. كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم في البنك و ولائهم له، وأخيراً وليس آخراً، أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق الإدارة التنفيذي وجميع موظفينا على تفانيهم وجهودهم التي بذلوها طوال العام”.
وتعليقاً على هذه النتائج قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، “لقد نجح فريق العمل بجدارة في تنفيذ خطة العمل الطموحة التي تم إعتمادها في نهاية 2020 والتي كان محورها الرئيسي هو كيفية مواكبة التغييرات المتسارعة والغير مسبوقة التي شهدها القطاع المصرفي المصري”.
وتابع السلاوي ، “لقد حرصنا هذا العام على توجيه اهتمامنا للتركيز على خدمة وتلبية احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ، وذلك من خلال طرح برنامج التمويل الخاص بالشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف دعم هذا القطاع الحيوي. ومن خلال تقديم حلول تمويل متعددة الأغراض بأسعار فائدة تنافسية وفترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات وتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة، تمكنا من دعم هذه الشركات الناشئة في تلبية احتياجات أعمالها وتحقيق اهدافها التشغيلية”.
وأضاف السلاوي قائلاً، “ ومن هنا اتوجه بالشكر والتقدير لجميع الزملاء على ما أظهروه من أداء مهني متميز وتفاني في العمل وهما السبب الرئيسي في تحقيق هذا النجاح. وسوف نستمر خلال عام 2022 في العمل على استراتيجية توسع اعمالنا والتركيز على جذب شرائح جديدة من العملاء من خلال تقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجاتهم الفردية . كما سيتابع البنك استثماره في تحديث البنية التكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وتوسيع نطاق الخدمات البنكية القائمة على التكنولوجية الرقمية للإرتقاء بخدمة العملاء”.
وإلى جانب ذلك، طرح البنك الأهلي الكويتي - مصر مجموعة من الخدمات الجديدة، مثل خدمات ماكينات الصراف الآلي بدون بطاقة، وبرامج التمويل للمتخصصين من الأطباء واساتذة الجامعات والمصرفيون وملاك الوحدات بالمنتجعات السكنية، وحساب الشباب من سن 16 سنة، وحساب توفير مع وثيقة تأمين مجانية، وهو ما يتيح للبنك جذب شرائح جديدة من العملاء واثراء التجربة البنكية لعملائه الحاليين.
ومن أبرز الإنجازات التي حققها البنك خلال عام 2021، طرح ملصق الدفع "ABK Pay Sticker" بالتعاون مع ماستركارد. وتأتي هذه الإضافة الأحدث من نوعها إلى خدمات الدفع الرقمية غير التلامسية المقدمة من البنك، تلبية واستجابة للطلب المتزايد في السوق وتوجهات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد مصرفي قائم على منظومة رقمية ، و التزام البنك بدوره في دعم هذا التوجه من خلال تطوير وسائل المدفوعات الرقمية وطرح حلول مبتكرة تسهل تجربة الدفع للتجار وعملاء البنك.
وسوف يستمر البنك الأهلي الكويتي - مصر في تبني اهداف الشمول المالي خلال العام الجديد بطرح عروض و منتجات لتلبية احتياجات شتى القطاعات وأهمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيواصل البنك التعاون عن كثب مع البنك المركزي المصري لنشر الوعي حول الثقافة المالية في أوساط الفئات غير المتعاملة مع البنوك وإزالة الحواجز التي تمنع هذه الفئات من الانضمام إلى القطاع المالي. وتماشياً مع توجه البنك المركزي المصري ، فإن عروض البنك القوية المقدمة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ستلعب دوراً حاسماً في تمكين هذا القطاع, ذو التأثير الكبير, من النمو ودفع عجلة الازدهار الاقتصادي.
وواصل البنك جهوده في دعم الفئات غير القادرة من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية بالتعاون مع عدد من المؤسسات غير الهادفة للربح بدءا من تقديم المساعدات المادية و التبرعات العينية من ملابس و إمدادات غذائية و معدات و رعاية طبية، بالإضافة إلى مساهماته العديدة في دعم صحة الأطفال وتمكين المرأة المعيلة و دعم ذوي الهمم و غير القادرين ماديا.
