بدأت النيابة العامة مرافعتها في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين وآخرين .
وبدأ ممثل النيابة العامة قائلا: "ولا عدل إلا بقضاة حملوا الأمانة والرسالة الرفيعة .
وأضاف ممثل النيابة: أتيناكم باسم المجتمع فحملنا الأمانة بكل فخر واعتزاز، فأنتم شيوخ القضاء وسمعتم شكوى المظلومين، أقف بين أيديكم ومحرابكم المقدس، بل جئت للجاني مختصما وللحق طالبا".
وأضاف: “قضيتنا هي قضية وطن خانه أبناءه ظنهم الناس وجهاء المجتمع، وهم فسدة غير مبالين للحلال والحرام ظنا أنهم فارين من العقاب، فسقناهم مكبلين إلى المحكمة بالأصفاد”.
وتابع ممثل النيابة العامة: "هذا المجتمع المجني عليه، يناشدكم أن تضربوا بيد من حديد علي هؤلاء الفاسدين الذين عاشوا مفسدين، ولا يدركون أنهم يمكرون والله خير الماكرين".
وأكمل: “المتهمون تنكروا من كل المعاني ورداء الوطنية كاشفين عن مخططهم بغية سرقة ثروات الوطن ونناشدكم بالقصاص منهم، لا رحمة بالمتهمين اذ استباحوا ثروات الوطن، ويجب أن يكون المتهمين عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالوطن وخيانته أرض يشرف بها الوطنيون ويشقي بها البخلاء.
وطالب ممثل النيابة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين – جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بالآثار الكبرى، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها.
