قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، إن المتظاهرين الذين يعارضون إلزامية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا يقومون بأساليب "التخويف والمضايقة".
وتعهدت أرديرن باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه متظاهري "قافلة الحرية" الذين استخدموا عرباتهم لغلق شوارع العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون منذ ما يقرب من أسبوع، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وفي البداية، سمحت الشرطة للمتظاهرين بنصب الخيام على أرض البرلمان النيوزيلندي قبل أن تقوم باعتقال 122 شخص يوم الخميس ثم تراجعت مرة أخرى. وانخفض عدد المتظاهرين إلى بضع مئات الأسبوع الماضي لكنه زاد مرة أخرى إلى حوالي 3000 متظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي حديثها مع الصحفيين، أشارت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إلى تضاؤل صبر السلطات.
وقالت: "من الواضح جدا أن لدي وجهة نظر حول المتظاهرين والطريقة التي أداروا بها احتجاجهم لأن الأمر تجاوز التعبير عن وجهة نظرهم ووصل إلي ترهيب ومضايقة الناس في جميع أنحاء وسط ويلينجتون،" مضيفة: "لا يمكن التسامح مع ذلك."
وطلبت الشرطة اليوم الاثنين من المتظاهرين نقل عرباتهم المتوقفة بشكل غير قانوني في أقرب وقت ممكن، وعرضت عليهم أماكن انتظار بديلة بالقرب من استاد.
وقال قائد شرطة ويلينجتون كوري بارنيل: "لدي سكان ويلينجتون الحق في التنقل بحرية وأمان في جميع أنحاء المدينة، لذا فإن فض جميع الطرق من المتظاهرين يمثل أولوية قصوى".
وعلى الرغم من اعتقالات الشرطة للمتظاهرين الأسبوع الماضي، لا تزال هناك عشرات الخيام في أراض البرلمان، حيث تغلق عربات المتظاهرين الشوارع المحيطة.
وأصدرت نيوزيلندا قرار بإلزامية تطعيم بعض العاملين بلقاحات كورونا، بما في ذلك المعلمين والأطباء والممرضات والشرطة والعسكريين. ويلزم أيضا الحصول على تصريح لقاح لدخول معظم المتاجر والمطاعم.
وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي تشهد فيه نيوزيلندا أول انتشار واسع النطاق لكوفيد-19، بعد إبقاء حدودها مغلقة لمعظم فترة الوباء. وقفز متوسط حالات الإصابة اليومية إلى مستوى جديد يقارب 1000 حالة اليوم الاثنين، وهو ارتفاعا من متوسط حوالي 200 حالة إصابة يومية.
ومع ذلك، لم يكن هناك مريض واحد في العناية المركزة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى معدل التطعيم البالغ 77٪ وما وصفه الخبراء بالأعراض الأقل حدة نسبيا لمتحور "أوميكرون".
ونجت نيوزيلندا من أسوأ فترات الوباء بعد أن أغلقت حدودها وفرضت عمليات إغلاق صارمة للحد من انتشار الفيروس. وتم تسجيل 53 حالة وفاة فقط بالفيروس بين سكان البلاد البالغ عددهم 5 ملايين.
وانتقدت أرديرن توقيت المظاهرات، حيث قالت: "في الوقت الذي نشهد فيها زيادة في حالات الإصابة بالفيروس، وزيادة المخاطر على الصحة العامة والرفاهية في نيوزيلندا، يطالب المتظاهرين بإزالة الإجراءات التي أبقتنا آمنين وبصحة جيدة وعلى قيد الحياة."
