بعد أن اشتهرت إسرائيل بالتجسس على قادة الدول والزعماء السياسيين كان آخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كشفت الصحفية الفرنسية أليس فروسارد في مقال نشرته أمس السبت 12 فبراير في موقع ميديا بارت (Mediapart) أن شرطة الدولة اليهودية استخدمت برنامج التجسس الشهير (Pegasus)، لمراقبة زعماء اسرائيل بصرف النظر عن أي إطار قانوني ، لرصد العديد من الشخصيات الاسرائيلية ، بمن فيهم المقربون من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وتقول في مقالها بأنه كان أسبوعا مظلما بالنسبة للشرطة الإسرائيلية. فبعد أن أنكرت طويلاً ، اعترفت بارتكاب "انحرافات" في استخدام برنامج بيجاسوس، لمراقبة عشرات المواطنين الإسرائيليين ، معظمهم دون أدنى شك متهمين بارتكاب جرائم أو جنح ، ولكن خارج أي إطار قانوني . حيث قامت الشرطة الاسرائيلية بعملية تجسس واسعة النطاق ،كشفت عنها صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية اليومية ، الإثنين 7 فبراير ، فبعد عدة أشهر من التحقيق، عثر على قائمة طويلة من الأشخاص المتورطين والضحايا، منهم ثلاثة مدراء في وزارات ورؤساء بلديات ورجال أعمال وزعيم نقابي ومؤسس قناة تلفزيونية وصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان وأقارب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو - بمن فيهم ابنه الأصغر أفنير ، ووالدته سارة. تم التجسس على هواتفهم جميعاً باستخدام برنامج التجسس الشهير من شركة NSO الإسرائيلية ، دون أمر قضائي ، كما يقتضي القانون.
وبحسب الصحيفة الفرنسية ميديا بارت ، فإن وحدة الشرطة المخصصة للأمن السيبراني هي التي تجسست "لضمان النظام العام". عبر بيجاسوس، على قادة حركات الاحتجاج ضد نتنياهو الذين شاركوا في مسيرة لأكثر من عام كل أسبوع ، تحت نوافذ منزل رئيس الوزراء السابق في مدينة القدس الغربية ، كما تم التجسس على المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأقلية اليهودية الإثيوبية.
كل ذلك بهدف واحد: جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لتزويد قادة الشرطة الإسرائيلية بتفاصيل دقيقة مثل مواقع المظاهرات أو عدد المشاركين لإغلاق تقاطعات معينة في ساعة الذروة وذلك بهدف منع "المفاجآت السيئة". بالنسبة لبقية الضحايا ، لا يوجد شيء دقيق للغاية. لكن وفقًا لميديا بارت، تم اكتشاف حالات فساد ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وحتى المحادثات الكاملة وتم تسريب وثائق سرية إلى الصحافة فتفجرت هذه الفضيحة ، أثناء نقلها إلى المحققين الذين تعين عليهم البحث ، فاكتشفوا بالصدفة أثناء تحقيق في وسط إحدى محاكمات بنيامين نتنياهو ، المعروفة بملف "القضية 4000" ، حيث يشتبه في نتنياهو أنه منح فيه خدمات حكومية وإمتيازات لرئيس إعلامي كبير مقابل تغطية إعلامية مواتية له.
وظهر في التحقيقات انه تم التجسس على اثنين من شهود الادعاء الرئيسيين ، من بينهم شلومو فيلبر ، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات.
تم تأجيل جلسة الاستماع ، التي كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع بعد الكشف عن هذه المعلومات الجديدة ، وطلب محامو نتنياهو توضيحًا ، وطعن إجراءات القضاة في النيابة العامة وفضلت المحكمة في النهاية الانتظار ، وطلبت من الادعاء "تسليط الضوء على حيثيات استخدام بيجاسوس". في جميع أنحاء القضية ".كتب الصحيفة الفرنسية أليس فروسار ،"السؤال هنا لم يعد من الذي طاردته بيجاسوس فهم كثر، بل من لم يتم التجسس عليه بعد؟". وفي متابعها لجميع خيوط المؤامرة تكتشف أن عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية واسعة النطاق بدأت في نهاية عام 2015 ، استنتجت أن كل الشبهات تتجه إلى رجل واحد هو: روني الشيخ ، رئيس الشرطة الإسرائيلية في ذلك الوقت ، والرجل الثاني السابق بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) ، وهو يميني ، متدين جدا ، وقد عينه في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو.
وفي لقطات أرشيفية لحفل ، بثته محطات الإذاعة الإسرائيلية على نطاق واسع بعد الكشف عن قضية صحيفة "كالكاليست" ، شوهد نتنياهو وهو يحث الشرطة على "اتخاذ خطوة أخرى في استخدام التكنولوجيا في عمله" - دون تحديد أي منها. فهل كان روني الشيخ يطبق تعليماته ؟ وبعد صمت دام عدة أيام ، أنكر جميع التهم الموجهة إليه ، قائلاً إنه "من المستحيل أن تتجسس الشرطة دون موافقة القاضي".
وزعم تحقيق داخلي أولي للشرطة ، نُشرت نتائجه الأربعاء ، أنه "لا يوجد دليل على انتهاك القانون" ، وأن ثلاثة أشخاص فقط استُهدفوا ، وكلهم بطريقة خاضعة للإشراف.
من جانبها ، فضلت NSO ، الشركة الأم لبيجاسوس الامتناع عن التعليق. فهي تعاني من الاضطرابات منذ اكتشاف فضيحتها الدولية في الصيف الماضي والتي لم يسلم منها عدة شخصيات سياسية منها الرئيس ماكرون، لم تنكر الشركة ولم تدعٍ أنها باعت البرنامج لشرطة إسرائيل.
ولكن منذ يوم الخميس ، هددت صحيفة كالكاليست ، باتخذ إجراءات قانونية ومع ذلك ، منذ 7 فبراير ، يبدو الأمر كما لو أن زلزالًا قد مر هناك.
توصف بيجاسوس الآن بأنها "تهديد للديمقراطية" ؛ وتقول ميديا بارت بأن نفتالي بينيت ، رئيس الوزراء، تعهد بأن القضية لن تمر "دون عقوبة" ، ولكن دون انتقاد برامج التجسس ، متحدثا "عنها كأداة مهمة في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة ، ولكن ليس المقصود استخدامها ضد الجمهور الإسرائيلي".
أجمع السياسيون الإسرائيليون- من اليمين واليسار - على الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائي ، لأن مؤسسة NSO ، وهي شركة خاصة ، تُعتبر إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا العالية الإسرائيلية ، مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحكومة.
بدأ نتنياهو دبلوماسية Pegasus من خلال عرض السلاح السيبراني لتسهيل الصفقات مع القادة الأجانب ووزارة الدفاع لترخص جميع مبيعاتها. في عام 2020 ، عرض نفتالي بينيت استخدام Pegasus لتتابع مرضى الفيروس التاجي ، علماً أن أييليت شاكيد ، وزيرة الداخلية ، هي صديقة حميمية للرئيس التنفيذي السابق لشركة NSO شيري دوليف.
يهدد إجراء هذا التحقيق بمخاطر زعزعة قطاع كامل من الطبقة السياسية الإسرائيلية والشرطة ، والمؤسسات القضائية بل وتمسس العلاقات الدولية لإسرائيل.
في غضون ذلك ، تفاقمت أزمة الثقة بالشرطة الإسرائيلية، وارتفعت الشكوك الشعبية في الرأي العام. حتى أن السكان بدأوا يقلقون بشأن حماية بياناتهم: فخلال ثلاثة أيام من هذه الاكتشافات، تضاعفت أربعة مرات مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة الكلاسيكية - بدون الإنترنت ، والمقتصرة على الرسائل القصيرة والمكالمات ، التي من الصعب اختراقها ، حيث تم بيع 4000 جهاز كمبيوتر محمول أساسي ، مقابل 1000 جهاز كمبيوتر محمول في الأسبوع عادةً.
لذا فقد استغرق الأمر سبعة أشهر بعد الكشف الأول عن برنامج التجسس NSO ، وتحذيرات دول حول العالم من تداعيات هذا التجسس الواسع النطاق ، وما هز إسرائيل في الصيف الماضي ، هو إعلان المنظمة غير الحكومية ( Forbidden Stories ) وشركاؤها الإعلاميون السبعة عشر بأنهم اكتشفوا عشرات الآلاف من أهداف برنامج بيجاسوس ، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين في العديد من البلدان (بما في ذلك ستة قياديين فلسطينيين ) وشملت قائمة الضحايا فرنسا ، حيث تم التجسس أيضًا على عدة آلاف من الأشخاص ، وفقًا لتحقيقهم ، عبر المملكة المغربية التي تعتبر الصندوق الأسود في هذه القضية على حد وقف الجريدة.
