قال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن جهاز المشروعات الصغيرة يبحث مع جهات الدولة على توفير أماكن صالحة للمشروعات المختلفة مع أصحاب المشروعات المختلفة في القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن إصدار الرخصة يتراوح ما بين 500 جنيه لـ10 آلاف جنيه على حسب المشروع.
وتابع "عبد الملك"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الرخصة المؤقتة التي يحصلها عليها أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي تصلح للتعامل مع جميع جهات الدولة بصورة مماثلة للرخصة النهائية، وبعد الحصول على الرخصة المؤقتة يتم وقف جميع الدعاوى القضائية الموضوعة ضد الضريبة.
ولفت إلى أن العميل حال سعيه لتوفيق أوضاعه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحصل على رخصة توفيق أوضاع مؤقتة، وإذا لم يكن مسجل ضريبًا فلن يتم محاسبته على الضرائب السابقة، وإذا كانت هناك ضرائب متأخرة عليه، سيتم حل هذه المشكلة مع مصلحة الضرائب.
