قال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، إن القطاع غير الرسمي طبقًا للقانون هو أي مشروع يمارس أي نشاط بدون الحصول على رخصة بناء، أو رخصة تشغيل، لافتَا إلى أن هناك العديد من المشروعات في مصر بناء على هذا التعريف غير الرسمي.
وتابع "عبد الملك"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن القطاع غير الرسمي واجه الكثير من المشاكل والمعوقات، مشيرًا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسط الجديد وضع حلولا سحرية للقطاع غير الرسمي، حيث نص على إعطاء مهلة للمشروعات لتوفيق الأوضاع.
ولفت إلى أن صاحب المشروع في القطاع غير الرسمي عليه أن يتقدم بطلب توفيق أوضاع للجهاز المشروعات الصغيرة، ومن ثم يقوم الجهاز بالعمل على مساعدته في توفيق أوضاعه مع الجهات الحكومية المختلفة، ومن ثم إعطائه رخصة لتوفيق أوضاع تستمر لمدة 5 سنوات، وخلال هذه المدة على صاحب المشروع حل مشاكله، أو الانتقال إلى منطقة أخرى، إذا كان المشروع عبارة عن مصنع في منطقة سكنية.
