قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يهدف لإيجاد بيئة محفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل أكثر من 90% من تعداد القطاع الخاص في مصر.
وتابع "عباس"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن القانون الجديد مبني على فلسفة التنسيق بين جميع الجهات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم القانون بتوحيد التعريفات، بهدف توحيد المفاهيم حول ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، حيث نص القانون على وجود تعريف موحد للمشروعات المختلفة.
ولفت إلى أنه قبل القانون الجديد كانت هناك تعريفات مختلطة، فالبنك المركزي كان لديه تعريف، بينما القانون لديه تعريف آخر، ووزارة التنمية المحلية لديها تعريف مختلف تماما، مشيرًا إلى أن القانون الجديد نص على تعريف مقارب لما يعتمده الجهاز المصرفي الذي يعتمد على حجم الأعمال.
