اقتصت محكمة النقض بحكم رادع بحق متهمي تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص، وذلك بعد أن رفضت طعنيهما على حكم الإعدام والمؤبد الصادر بحقهم من محكمة جنايات الزقازيق بإعدام متهم واحد والمؤبد لشركائه الثلاثة لارتكابهم جريمة قتل بهدف السرقة بتأييد أحكام الإعدام والمؤبد لتصبح نهائية وباتة بحق المتهمين وينتظر المتهم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه خلال الأيام القليلة القادمة.
وتضمن منطوق محكمة النقض:
- أولًا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين حسام عبد العال إبراهيم حسين وأحمد محمد سليمان حسين شكلًا.
- ثانيًا: بقبول الطعن المقدم من الطاعنين احمد شوقى محمد محمد وعبد الخالق رضا عبد الخالق أحمد شكلا وفى الموضوع برفضه.
- ثالثًا: قبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه «أحمد شوقى محمد محمد».
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقضية قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه وقطع الطرق والاستيلاء على أموال المواطنين بدون وجه حق، وذلك لقيامهم بقتل المجنى عليه «كمال أحمد الأمين» عمدًا مع سبق الإصرار لسرقته بالإكراه، حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص منه ببندقية خرطوش حيث اعترضوا طريقه وحاولوا سرقته بالإكراه وعندما قاومهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبه استقرت فى رأسه وأودت بحياته فى الحال وفقًا لما وصفه تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعى كما قاما بالاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص به ومتعلقاته الشخصية ولاذا بالفرار وبالقبض على متهمين اثنين منهما أقرا بارتكاب الجريمة والعرض على النيابة العامة التى حبستهم على ذمة التحقيقات وصدور أمر بإحالتهم الى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم وفق مواد الاتهام.
وتداولت القضية امام محكمة جنايات الزقازيق على عدة جلسات استمعت خلالها هيئة المحكمة الى مرافعة النيابة العامة وممثلة المجتمع والتى طالبت بتطبيق اقصى عقوبة على المتهمين بالاعدام نظرا لما ارتكبوه من إزهاق روح بغرض السرقة نظرًا لتكوينهم تشكيل عصابى يفكر وينفذ ويجعل من الأبرياء فريسة جرمهم، كما استمعت المحكمة الى دفاع المتهمين وبعد الانتهاء من مداولة ونظر الدعوى قررت هيئة المحكمة بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدام المتهمين من عدمه وحددت جلسة أخرى للنطق بالأحكام، وفى الجلسة الأخيرة أصدرت محكمة الجنايات وبإجماع آراء أعضائها حكما بإعدام متهم والمؤبد للبقية وهم ٣ متهمين ومع صدور هذا الحكم تقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض والمتهمون أيضا أملا فى تخفيف هذا الحكم كإجراء قانونى كفله القانون للمتهم كمرحلة أخيرة للتقاضى وبالعرض على محكمة النقض أصدرت حكمها المتقدم.
