قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوقت الحالي هو الأنسب للعمل على تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ والتي تناقش مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة 71 لستنة 2017 والمقدم من الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، أن التطبيق العملي لقانون الرياضة أثبت بما لايدع مجال للشك وجود العديد من الثغرات والأمور التي يجب العمل علي تعديلها وتلاشيها.
وأضاف الوزير أن التطبيق العملي للقانون أثبت وجود العديد من المشاكل والتي يتمثل أهمها في 3 أمور رئيسية الأمر الأول يتعلق بملف اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية والأمر الثاني خاص بعمليات التحكيم الرياضي في مصر، أما الأمر الثالث فيتعلق بملف الاستثمار الرياضي .
وأضاف الوزير أنه فيما يخص ملف الاستثمار الرياضي فإن القانون الحالي يكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المسنثمر وهناك نصوص لحبس المسثمر .
وقال أنه منذ اللحظة الأولي عمل علي تلافي تلك المواد وأعطي خطابات للمستثمرين وقال لهم “اشتغلوا ولا تخافوا وانا في ضهركم وطمئنت المستثمرين في المجال الرياضي لدفع عمل العمل في هذا الملف”.
وتابع الوزير بقوله "هل من المعقول أن يتيح القانون للتفتيش علي القوائم المالية للمستثمر الرياضي حتي في الأعمال والاستثمار غير الرياضي كما أن القانون الحالي يطالب بوجود شركات مساهمة للعمل في المجال والاستثمار الرياضي والأخطر أن القانون يعمل علي تحجيم الأندية الرياضية في إنشاء الشركات وذلك من خلال نصوص تؤكد علي عدم وجود مجلس الادارة في تلك الشركات.
وقال الوزير كيف ذلك ومن المفروض لأن يكون مجالس ادارة الاندية علي رلأس الشركات لذلك كل هذه اللأمور عيوب ظهرت بتطبيق القانون ولازم تتعدل الوقت الحالي هو اللأنسب للتعديل .
ولأكد الوزير علي لأنه تم تعديل قانون الهيئات الشبابية وصبرنا علي قانون الرياضة لفترة طويلة حتي لا نعمل لخبطة ولكني قمت بعمل عقد باللغتين العربية والانجليزية مع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية باأم الامور التي يجب تعديلها حتي لا يكون هناك أمور أخرى عند التعديل.
واضاف الوزير قائلا فيما يخص التحكيم الرياضي فإننا نؤمن بالتحكيم الرياضي لانه حق اصيل ولكن الوقت الحالي لا يمكن عمل وإنشاء محكمة رياضية في مصر علي غرار المحكمة الاقتصادية أو محكمة الأسرة ولكن هناك العديد من البدائل وليعلم الجميع أن المحكمة الرياضية الدولية المعروفة باسم الكأس كانت في البداية تعمل من رحم اللجنة الاولمبية الدولية قبل انفصالها عنها وهنا في مصر مركز القاهرة للتحكيم وهو بمثابة وكيل للمحكمة الدولية الرياضية ولكن للآسف الشديد لا أحد يلجأ إليه.
