قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إنه بمجرد صدور القرار رقم 14 لعام 2022، من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإنه تم إنشاء غرفة عمليات داخل ديوان عام الوزارة كان هدفها التنسيق بين ديوان عام الوزارة ومديرية التموين على مستوى المديريات، بجانب التكاتف مع الجهات الإدارية الأخرى، وجهاز حماية المستهلك من أجل متابعة الاوكازيون الشتوي.
وأضاف "أبوالفضل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الأحد، أنه عقب تفعيل هذا القرار تم إخطار الاتحاد العام للغرف التجارية، موضحًا أن إجراءات المشاركة في الاوكازيون الشتوي سهلة جدا وليس على التاجر سوى التوجه لأقرب مديرية تابعة له وتقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم القومي.
وتابع، أن الهدف من تلك الإجراءات هو ضم تلك المحال التجارية ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، مؤكدًا: "النسب التي يحددها الاوكازيون اختيار شخصي من التجار وليس للوزارة دخل فيها ولابد من تطبيقها بحذافيرها" .
وأردف، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أن الوزارة لا تسمح بالأوكازيون الوهمي، لذلك نطالب المشاركين بضرورة وضع أسعار السلعة السابق، والسعر الجديد، للتأكد من النسب الحقيقية للتخفيض.
وأشار، إلى أنه لو حدث تلاعب في الأسعار يواجه التاجر عقوبة الغش التجاري وستوقع عليه عقوبات، مؤكدا أنه من حق المواطن رؤية السعر المدون على القطعة والسعر الذي دفعه، ومن الممكن تقديم بلاغ لوزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك على الارقام 16230 أو 19588.
