رفع المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم، أعمال الجلسة العامة، بعد موافقة المجلس، على قانون العمل.
وأعلن نواب دمياط بالشيوخ، وليد التمامي عضو لجنة الإسكان وأمين عام حزب مستقبل وطن بالزرقا، والنائب محمد أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن محافظة دمياط عن حزب مستقبل وطن، الموافقة بشكل نهائي على قانون العمل المقدم من الحكومة بشكل نهائي، موكدين أن القانون الحالي يستهدف معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت حسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
ومن جانبة قال الناىب وليد التمامي، إن قانون العمل الجديد وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد نظم علاقات العمل الفردية، حيث حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله وهو ما يعد بمثابة خطوة هامة في تحقيق العدل للطرفين صاحب العمل والعامل.
وفي نفس السياق قال النائب محمد أبو حجازي، إن قانون العمل الجديد يعد خطوة حقيقية نحو الإصلاح الإداري من أجل رفع معدل الإنتاج وتحقيق حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل من أجل أن نعيد لمصر ريادتها مرة أخرى في قطاع الصناعة مثل سابق عهدها.
