أكد النائب محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ، أن التطبيق العملى لاشتراطات البناء الجديدة أدى الى صعوبات متعددة خاصة داخل القرى، مطالباً من الحكومة بإعادة النظر فى إجراءات استخراج تراخيص البناء في القرى، وكذلك تسهيل اشتراطات البناء وتخفيض أسعار استخراج التراخيص.
وقال "الصالحى" فى اقتراح برغبة قدمه الى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن جميع المواطنين مع الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى فى مواجهة العشوائيات والقبح المعماري والتعدى على املاك الدولة والتعدى على الاراضى الزراعية من اجل البناء، وايضاً الجميع مع وجود اشتراطات للبناء للقضاء على مثل هذه المشكلات وعدم تكرارها، موضحاً أن مايصلح لاشتراطات البناء داخل عواصم المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والمناطق العمرانية الجديدة والمدن الحديدة لايصلح داخل القرى والريف المصرى.
وطالب الدكتور محمد الصالحى فى اقتراحه من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية لوضع اشتراطات محددة للبناء داخل القرى والريف المصرى للتيسير فى شروط تراخيص البناء واسعارها على اهالينا فى الريف والقرى المصرية خاصة بعد المبادرة الرئاسية التاريخية حياة كريمة التى ستغير وجه الريف والقرى المصرية ويستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون داخل القرى والريف المصرى.
وأكد الصالحى، أن جميع المواطنين داخل القرى والريف المصرى اصبحوا ملتزمين بعدم البناء على الاراضى الزراعية التزاماً منهم بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الامن الغذائى المصرى، مؤكداً أن كل مطالبهم تتلخص فى اعادة النظر فى اشتراطات البناء لأنهم اصبحوا غير قادرين على تطبيق اشتراطات البناء عندما يتجهون الى استغلال الاراضى الفضاء داخل القرى والريف من اجل البناء عليها بعد أن اصبحت منازلهم غير قادرة على استيعاب افراد العائلة نظراً للطبيعة الخاصة لاهالينا فى القرى والريف المصرى الذين دائما يحرصون على العيش فى منازل عائلية تضم كل افراد الاسر الواحدة.
وطالب من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق احالة هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة مع توجيه الدعوة الى الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمناقشته واعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ.
