أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد اصدر مرسوم بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.
وأكد الرئيس التونسي أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي
وشدد سعيد - في بيان للرئاسية التونسية مساء اليوم / السبت / - على احترامه لاستقلالية القضاء، وأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشددا على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان وليلى جفّال وزيرة العدل، بقصر قرطاج، اليوم / السبت /- حيث اطلعته رئيسة الوزراء على نتائج مشاركتها أمس في القمة التي التأمت بمدينة براست بفرنسا..
وأوضحت الرئاسة أن الاجتماع تناول، أيضا، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرورة رفع التحديات بعد تطهير كلّ القطاعات من الفساد، والعمل على تحقيق آمال الشعب التونسي في الحرية وفي الكرامة.
